به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، در حالی که سرنوشت نیروهای شرکتی در انتظار تصمیم دولت قرار دارد، بسیاری از کارکنان بخشهای مختلف اجرایی کشور چشمبهراه تصویب نهایی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هستند؛ طرحی که میتواند آینده شغلی هزاران نیروی انسانی را در دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی متحول کند. بر اساس اعلام مقامات سازمان اداری و استخدامی، بررسیهای نهایی برای اصلاح ساختار اداری و ساماندهی نیروهای شرکتی در حال انجام است و احتمال اعلام تصمیم نهایی دولت تا ۱۵ مهرماه وجود دارد. کارشناسان معتقدند اجرای این طرح علاوه بر شفافسازی وضعیت استخدامی کارکنان، موجب عدالت اداری و کاهش تبعیضهای مزدی خواهد شد. در همین حال، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است که دولت در حال نهایی کردن اصلاحات ساختاری است تا از یکسو هزینههای عمومی مدیریت شود و از سوی دیگر، نیروهای شرکتی از بلاتکلیفی خارج شوند. به گفته او، رویکرد اصلی دولت، ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی کارکنان است تا هیچ نیرویی بدون پشتوانه قانونی مشغول به کار نباشد. این موضوع با استقبال گسترده کارکنان مواجه شده و در شبکههای اجتماعی نیز بازتاب زیادی داشته است؛ زیرا اجرای موفق این طرح میتواند پایاندهنده سالها سردرگمی و نابرابری شغلی میان نیروهای رسمی، پیمانی و شرکتی باشد.
رفیعزاده: اصلاح ساختار اداری و ساماندهی نیروهای شرکتی
آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی در کشور | شناسایی ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در انتظار تصمیم دولت
در حالی که بحث ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از مهمترین دغدغههای کارکنان دستگاههای اجرایی و بخش عمومی کشور تبدیل شده است، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سراسر ایران شناسایی شدهاند و تصمیمگیری درباره وضعیت آنان در دستور کار دولت قرار دارد. این خبر در روزهایی منتشر شده که بسیاری از کارکنان شرکتی در انتظار تحقق وعدههای دولت برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود هستند و چشمانتظار اجرای طرحی هستند که میتواند سرنوشت شغلی آنان را تغییر دهد.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتوگویی تازه اظهار کرد: «در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در کشور شناسایی شدهاند اما هنوز دولت درباره نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است. تا زمان ابلاغ مصوبه، هیچ اقدام اجرایی در این زمینه انجام نخواهد شد.»
جزئیات جدید از وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور
موضوع وضعیت نیروهای شرکتی سالهاست که به یکی از مهمترین چالشهای نظام اداری ایران تبدیل شده است. این نیروها که در قالب قراردادهای پیمانکاری و از طریق شرکتهای واسطه به استخدام دستگاههای اجرایی درآمدهاند، همواره از عدم امنیت شغلی، تفاوت مزدی با نیروهای رسمی و نبود مسیر ارتقای شغلی رنج بردهاند.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، طی ماههای گذشته عملیات شناسایی دقیق این نیروها در دستگاههای مختلف به پایان رسیده و اکنون آمار رسمی از وجود حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در کشور حکایت دارد. این عدد شامل کارکنان وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، شرکتهای خدماتی عمومی و حتی بخشهایی از نهادهای عمومی غیر دولتی است.
دولت چه تصمیمی برای ساماندهی نیروهای شرکتی دارد؟
دولت چه تصمیمی برای ساماندهی نیروهای شرکتی دارد؟
علاءالدین رفیعزاده در توضیح آخرین وضعیت این طرح گفت: «موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار دولت قرار گرفته و هنوز درباره نحوه اجرای آن تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. در حال حاضر بررسیهای کارشناسی در هیأت دولت و کمیسیونهای تخصصی در حال انجام است تا راهکار مناسبی برای ساماندهی نیروهای شرکتی و جلوگیری از بیعدالتی در نظام پرداخت ارائه شود.»
به گفته وی، دولت قصد دارد طرحی را تصویب کند که هم با سیاستهای کلی نظام اداری منطبق باشد و هم امکان اجرای آن در چارچوب بودجه عمومی کشور فراهم شود. رفیعزاده افزود: «هرگونه تصمیم در مورد نیروهای شرکتی باید با لحاظ وضعیت مالی کشور، تعهدات استخدامی و عدالت اداری اتخاذ شود تا در آینده با بحران جدیدی در حوزه منابع انسانی مواجه نشویم.»
جدول مقایسهای وضعیت استخدامی کارکنان دولتی در ایران
نوع استخدام
وضعیت حقوق و مزایا
امنیت شغلی
مرجع استخدام
توضیحات
رسمی
کامل و مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری
بسیار بالا
آزمون و گزینش رسمی
دارای تمامی مزایا و بیمه بازنشستگی
پیمانی
مطابق مقررات استخدام پیمانی
متوسط تا بالا
دستگاه اجرایی ذیربط
تمدید سالانه قرارداد و امکان رسمی شدن
شرکتی
وابسته به پیمانکار و قرارداد پروژهای
پایین
شرکت واسطه
فاقد امنیت شغلی، تفاوت مزدی زیاد
قرارداد کار معین
بر اساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
متوسط
دستگاه اجرایی
دارای بیمه و مزایا با قرارداد سالانه
مشکلات نیروهای شرکتی از نگاه کارشناسان
کارشناسان حوزه کار و استخدام معتقدند که یکی از بزرگترین مشکلات نظام اداری کشور، وجود شکاف جدی میان کارکنان رسمی، پیمانی و شرکتی است. نیروهای شرکتی در بسیاری از موارد همان وظایف نیروهای رسمی را بر عهده دارند، اما از حقوق و مزایای بسیار پایینتری برخوردارند. افزون بر این، عدم شفافیت در قراردادها و وابستگی آنها به پیمانکاران خصوصی، زمینهساز نارضایتی گستردهای شده است.
کارشناسان تأکید دارند که اگر دولت بخواهد ساماندهی نیروهای شرکتی را بهصورت اصولی انجام دهد، باید ضمن حذف واسطهها، سازوکاری برای استخدام مستقیم نیروها در دستگاههای اجرایی طراحی کند تا از تضییع حقوق کارکنان جلوگیری شود.
گامهای دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی
گامهای دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سازمان اداری و استخدامی، دولت در چند مرحله به دنبال اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی است:
شناسایی کامل نیروهای شرکتی در کشور و بررسی وضعیت قرارداد و محل خدمت آنان.
تفکیک نیروهای دارای سابقه خدمت مستمر از نیروهای پروژهای و موقت.
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و پیمانکاران طرف قرارداد در رعایت حقوق نیروهای شرکتی.
طراحی مدل جدید پرداخت حقوق و مزایا برای کاهش فاصله مزدی میان نیروهای رسمی و شرکتی.
ارائه لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی به هیأت دولت و سپس به مجلس برای تصویب نهایی.
تأکید دولت بر عدالت استخدامی و حذف واسطهها
یکی از اهداف کلیدی این طرح، تحقق عدالت اداری در نظام پرداخت و استخدام است. رفیعزاده در این باره گفت: «دولت به دنبال آن است که ساختار اداری کشور به سمت عدالت استخدامی حرکت کند. حذف واسطهها و ساماندهی قراردادهای شرکتی یکی از گامهای مهم در این مسیر است.»
وی افزود: «در حال حاضر بخش قابل توجهی از نارضایتی کارکنان ناشی از تبعیض در پرداختها و نبود امنیت شغلی است. با اجرای کامل طرح ساماندهی، تلاش داریم این فاصله کاهش یافته و نیروهای شرکتی از وضعیت فعلی خارج شوند.»
چه کسانی مشمول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی میشوند؟
چه کسانی مشمول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی میشوند؟
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی قرار است شامل تمامی افرادی شود که در دستگاههای اجرایی و شرکتهای وابسته به دولت مشغول به کار هستند اما رابطه استخدامی آنها از طریق شرکتهای واسطه تعریف شده است.
این طرح در صورت تصویب نهایی میتواند وضعیت شغلی نیروهای زیر را سامان دهد:
نیروهای خدماتی و پشتیبانی در دستگاههای اجرایی
کارکنان شرکتی در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی
نیروهای قراردادی فعال در شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دولت
نیروهای مأمور در پروژههای خدمات عمومی و زیرساختی
واکنش کارکنان شرکتی به اظهارات جدید رفیعزاده
واکنش کارکنان شرکتی به اظهارات جدید رفیعزاده
انتشار خبر شناسایی ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی و انتظار برای تصمیم دولت، بازتاب گستردهای در میان کارکنان و فعالان صنفی داشت. بسیاری از نیروهای شرکتی در شبکههای اجتماعی خواستار تسریع در تصویب طرح ساماندهی شدند و تأکید کردند که سالهاست در انتظار تحقق وعده دولتها هستند.
کاربران فضای مجازی ضمن استقبال از شفافسازی آمار نیروهای شرکتی، از دولت خواستند که تصمیمات خود را در این زمینه به مرحله اجرا برساند تا بیعدالتی مزدی و شغلی پایان یابد.
چشمانداز اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
به نظر میرسد که دولت در حال بررسی نهایی راهکارهای اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی است و طی هفتههای آینده احتمال اعلام تصمیم نهایی وجود دارد. با توجه به اظهارات رفیعزاده، هرگونه اقدام اجرایی منوط به تصویب مصوبه دولت خواهد بود.
اگر دولت موفق شود این طرح را بهصورت جامع اجرا کند، میتوان امیدوار بود که نظام اداری کشور شفافتر، منسجمتر و عادلانهتر شود. اجرای درست این طرح نهتنها به نفع کارکنان شرکتی است، بلکه به بهبود بهرهوری، کاهش هزینهها و ایجاد ثبات در ساختار استخدامی کشور نیز کمک خواهد کرد.
