به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، در روز دوشنبه 21 مهرماه، معاون اول رئیسجمهور با اعلام تصمیم نهایی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت، تکلیف نیروهای شرکتی را بهصورت یکسره و قطعی اعلام کرد. این اقدام بزرگ، گامی مهم در جهت شفافسازی وضعیت حقوقی و شغلی هزاران نیروی فعال در شرکتهای وابسته به دستگاههای دولتی محسوب میشود. طبق اعلام رسمی، تکلیف نیروهای شرکتی دیگر به تعلل و تأخیر گذاشته نخواهد شد و تمامی موارد در چارچوب قانون و با رعایت عدالت اداری بررسی و نهایی خواهند شد. معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت تنها به سازمانهای مستقیم دولتی محدود نمیشود و شرکتهای دولتی و وابسته نیز در این چارچوب قرار میگیرند. این تصمیم با هدف کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش بهرهوری و جلوگیری از استخدامهای موازی اتخاذ شده است. همچنین، تکلیف نیروهای شرکتی بر اساس سابقه خدمت، نوع قرارداد و شرایط شغلی هر فرد بهصورت تفکیکشده تعیین خواهد شد. مقامات مسئول اعلام کردهاند که اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد. این اقدام، پس از سالها انتظار و ابهام، بالاخره تکلیف نیروهای شرکتی را روشن کرده و زمینه ثبات شغلی را برای آنان فراهم میآورد. از سوی دیگر، این طرح میتواند به عنوان الگویی برای اصلاح ساختار نیروی انسانی در بخش عمومی عمل کند. با توجه به حساسیت موضوع، نظارت مستقیم معاونت اول رئیسجمهور بر اجرای عادلانه طرح ساماندهی کارکنان دولت تضمینکننده شفافیت فرآیند خواهد بود. در این راستا، تکلیف نیروهای شرکتی نهتنها یک مسئله اداری، بلکه یک حق قانونی برای هزاران خانواده محسوب میشود. انتظار میرود تصمیم امروز، فصل جدیدی از اصلاحات ساختاری در نظام استخدامی کشور رقم بزند. بنابراین، طرح ساماندهی کارکنان دولت و تکلیف نیروهای شرکتی از اولویتهای برنامههای اقتصادی دولت در ماههای آینده خواهد بود. با این حال، جزئیات اجرایی این طرح در روزهای آتی از سوی ستاد مرکزی طرح ساماندهی کارکنان دولت اعلام خواهد شد. جزئیات بیشتر را در چه خبر بخوانید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
زمان اجرایی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دستور معاون اول رئیس جمهور مشخص شد
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که سالها به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای کارکنان بخش عمومی مطرح بود، اکنون در آستانه تحقق قرار دارد. معاون اول رئیس جمهور در اقدامی کلیدی و پس از جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، زمان اجرایی این طرح را به صورت رسمی اعلام کرد. این تصمیم گامی بزرگ در جهت رفع بلاتکلیفی هزاران نیروی قراردادی و شرکتی است که سالها در دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته فعالیت داشتهاند اما هرگز از امنیت شغلی و حقوقی بهرهمند نشدهاند. طبق آخرین اطلاعات، لایحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان مهرماه 1404 به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی چه کسانی را شامل میشود؟
یکی از مهمترین سوالات کارکنان درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی این است که این طرح دقیقاً چه افرادی را تحت پوشش قرار میدهد. بر اساس اظهارات رسمی مقامات، این طرح عمدتاً شامل نیروهایی میشود که سابقه طولانی خدمت در دستگاههای دولتی یا شرکتهای وابسته دارند. به ویژه نیروهای قراردادی و شرکتی با سابقه بیش از 10 سال در اولویت قرار گرفتهاند. این افراد که بیش از یک دهه در شرایط نامناسب شغلی و با قراردادهای موقت کار کردهاند، اکنون فرصتی برای تبدیل وضعیت خود به قراردادهای پایدار و رسمی خواهند داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در گفتوگویی اعلام کرد که تاکنون حدود 700 هزار نفر از نیروهای شرکتی در سراسر کشور شناسایی شدهاند و انتظار است دولت در اسرع وقت تصمیم نهایی خود را درباره سرنوشت این افراد اعلام کند. این رقم نشاندهنده گستردگی مسئله و ضرورت فوریت در تصمیمگیری است.
زمانبندی اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
با وجود تأخیرهای گذشته، این بار عزم جدی دولت و مجلس برای پیشبرد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی قابل لمس است. نمایندگان مجلس اعلام کردهاند که لایحه مربوطه حداکثر تا پایان مهرماه 1404 به صورت رسمی به مجلس ارائه خواهد شد. این زمانبندی پس از هماهنگیهای گسترده بین دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است. معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسهای با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، قول داد که سازمان اداری و استخدامی کشور اقدامات لازم برای اجرای این طرح را در سریعترین زمان ممکن آغاز کند.
جزئیات طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
در جلسات اخیر، چند محور اصلی برای اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مورد تأکید قرار گرفته است:
- ایجاد سازوکار شفاف برای انتخاب نیروهای واجد شرایط
- اولویتدهی به نیروهای با سابقه بیش از 10 سال
- همافزایی بین قوه مجریه، مقننه و قضایی برای اجرای کامل طرح
- حفظ شأن و جایگاه نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی
این اصول نشان میدهد که دولت قصد دارد این طرح را نه به صورت انفرادی، بلکه در چارچوب یک برنامه جامع و عادلانه اجرا کند. هدف نهایی، ایجاد عدالت سازمانی و کاهش هزینههای غیرضروری ناشی از استخدامهای موازی است.
چراغ سبز معاون اول رئیس جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی
در دیدار اخیر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون اول رئیس جمهور، فضلالله رنجبر سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد که معاون اول رئیس جمهور با نظر مثبت نسبت به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، آمادگی دولت برای همکاری با مجلس را اعلام کرده است. این همکاری منجر به توافقی جدی بین دو نهاد شده و امیدواریها برای تحقق این مطالبه قدیمی کارکنان افزایش یافته است.
جدول شرایط احتمالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
تأثیر اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بر معیشت کارکنان
اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نه تنها یک اصلاح ساختاری در نظام استخدامی محسوب میشود، بلکه میتواند تأثیر مستقیم و مثبتی بر معیشت هزاران خانواده داشته باشد. بسیاری از نیروهای شرکتی به دلیل قراردادهای کوتاهمدت و دستمزدهای پایین، با مشکلات اقتصادی جدی روبهرو هستند. تبدیل وضعیت آنها به قراردادهای پایدار، امنیت شغلی و درآمدی پایدار را برایشان فراهم خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند که این امنیت شغلی منجر به افزایش انگیزه کاری، کاهش استرس و بهبود کیفیت خدمات عمومی خواهد شد. از سوی دیگر، این طرح میتواند به عنوان یک الگوی موفق برای اصلاحات آینده در بخشهای دیگر نیروی انسانی دولت مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت سه قوه از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
برخلاف سالهای گذشته که این طرح با چالشهای سیاسی و اجرایی مواجه بود، این بار حمایت همزمان دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیدواریها را برای تحقق آن افزایش داده است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد که توافق بین دولت و مجلس به دست آمده و قرار است روند اجرایی طرح با سرعت بیشتری پیش برود.
آیندهای روشن برای نیروهای شرکتی
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که سالها به عنوان یکی از مطالبات اصلی کارکنان بخش عمومی مطرح بود، اکنون در آستانه تحقق قرار دارد. حمایت جدی نهادهای کلیدی کشور، زمانبندی مشخص برای ارائه لایحه به مجلس و قول مساعد معاون اول رئیس جمهور، نشاندهنده عزم راسخ برای رفع بلاتکلیفی هزاران نیرو است. اگرچه چالشهایی در مسیر اجرا وجود دارد، اما اراده مشترک نهادهای تصمیمگیر میتواند این طرح را به نتیجه برساند و امنیت شغلی، عدالت سازمانی و ثبات اداری را در دستگاههای اجرایی تقویت کند.
پایان/*
.
