معاون صنایع عمومی وزیر صمت با تاکید بر مقطعی بودن ممنوعیت واردات لوازم خانگی گفت: تولیدکنندگان هم این آمادگی را دارند که در برخی از گروههای کالایی محدودیتهای وارداتی به حداقل برسد.
به گزارش چه خبر به نقل از ایلنا، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت در گفتوگو با ایلنا درباره احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی گفت: ممنوعیت باید مقطعی باشد و ما هیچ وقت از ممنوعیت مطلق دفاع نمیکنیم ضمن اینکه ایران عضو پیمانهای بینالمللی شده و از الزامات پایبندی به پیمانهای جهانی، داد و ستد در گروههای کالایی گوناگون است. بنابراین باید تلاش کنیم در این فرآیند با حفظ حقوق تولیدکنندگان رضایت مصرفکنندگان هم حاصل شود.
تکلیف واردات لوازم خانگی تعیین شد
وی افزود: ما قدردان جامعه تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور هستیم، آنها در شرایطی که کشور دچار کمبود شده بود توانستند بیشتر نیازهای داخلی را تامین میکنند اما تولیدکنندگان هم این آمادگی را دارند که در برخی از گروههای کالایی محدودیتهای وارداتی به حداقل برسد.
برادران خاطرنشان کرد: این رویه معطوف به شخص من نیست و در کارگروههای مرتبط مطرح است و نظرات دستگاههای مختلف در این کارگروه مطرح و تصمیمگیری میشود.
وی در ادامه گفتوگو افزایش ۱۱ درصدی صادرات لوازم خانگی کشور در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را یادآور شد و توضیح داد: بیشتر لوازم خانگی صادراتی از مبدا ایران به مقصد عراق میرود و تولیدکنندگان ایرانی در ارمنستان و ازبکستان هم سرمایهگذاریهایی قابلتوجهی در تولید کردهاند و حتی در برخی از کشورها خدمات پس از فروش ارائه میکنند همچنین لوازم خانگی تولید ایران در برخی از کشورها با برندهای ایرانی و غیر از آن صادرات دوباره میشوند.
معاون وزیر صمت درباره امکان تولید موبایل در کشور گفت: تولید موبایل در سالهای اخیر در اولویتهای ما نبوده و پیشتر مجوزهایی با پیگیری وزارت ارتباطات برای تولید صادر شده بود. با این حال تولید را به طور مطلق نفی نمیکنیم و اکنون در کشورهای همسایه ما هم تولید موبایل انجام میشود البته تولید آنها نه به صورت کامل و در تیراژ بالا و بیشتر به صورت سیکیدی یا اسکیدی است.
وی اظهار کرد: تولید موبایل در ایران بیشتر به شکل موبایلهای دکمهای بوده و تولید این اقلام به کاهش ارزبری انجامیده است؛ در سال گذشته بیش از ۹۰۷ هزار عدد موبایل که بیشتر شامل انواع دکمهای میشد در داخل کشور مونتاژ شد و ارزبری کشور را در نمونههای مشابه تا یک سوم کاهش میداد.
منبع:اکونگار
