سایت سرگرمی روز :
جمعی از بازماندگان تامین اجتماعی گفتند: نه تنها حق اولاد ماه گذشته واریز نشده است که با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی شهر خود و دیدن گواهی حقوق متوجه شدیم که حق اولاد برای مهر نیز لحاظ نشده است.
چندی پیش بازماندگان مستمری بگیر تأمین اجتماعی به عدم واریز حق اولاد خود اعتراض کردند. در پاسخ به این اعتراض سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که موضوع در حال بررسی است و حق اولاد به زودی واریز خواهد شد.
حالا بعد از گذشت چند هفته از صدور این اطلاعیه، تعدادی از بازماندگان در تماس با «ایلنا» ازعدم واریز حق اولاد خبر دادند و گفتند: نه تنها حق اولاد ماه گذشته واریز نشده است که با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی شهر خود و دیدن گواهی حقوق متوجه شدیم که حق اولاد برای مهر نیز پرداخت نخواهد شد.
بازنشستگان و تامین اجتماعی بر این باور هستند که پرداخت بدهی سازمان نباید به صورت املاک باشد؛ امری که سازمان برنامه و بودجه به آن اصرار دارد!
اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور مبنی بر آمادگی دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تادیه بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی، به واکنشهایی در میان جامعه بازنشستگان کشور دامن زده است.
از سویی اظهارنظر پورمحمدی مبنی بر مخالفت سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان با پرداخت دیون دولت در قالب «املاک دولتی» تا میزان «۲۵۰ هزار میلیارد تومان» اندکی عجیب به نظر میرسید و از سوی دیگر، وعده او درباره واریز ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت در قالب ارواق بهادار برای پرداخت سریع مطالبات بخش درمان نیز، مبهم است و از جزئیات دقیق برخوردار نیست.
در شرایطی که بدهی تامین اجتماعی به بیمهگر تکمیلی و بیمهگر عمر بازنشستگان این صندوق (آتیه سازان حافظ و بیمه ایران) از ابتدای سال پرداخت نشده، مطالبات مراکز درمانی و دارویی این سازمان نیز به حدی رسیده که مانند چند سال قبل، گزارشهایی مبنی بر عدم ارائه خدمات به بیمهشدگان تامین اجتماعی از سوی برخی مراکز دانشگاهی و غیردولتی به گوش میرسد.
هرچند اعتبار برای رد دیون دولت طبق قانون بودجه امسال ۱۸۰هزار میلیارد تومان بوده و شیوه پرداخت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده آن (به جز ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که باید صرف تعهدات درمانی شود) هنوز مشخص نیست، اما مخالفت با دریافت املاک و سهام دولتی به جای پرداخت بدهی، موضوعی است که تیغ تیز انتقادات را به سوی سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم نشانه رفته است.
در این رابطه، نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) توضیح داد: بنده به عنوان نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان از همین نقطه به رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام میکنم که پول وعده داده شده، حق قانونی و شرعی تعیین شده در بودجه و مصداق رد دیون با تاخیر است و پرداخت آن هیچ منت و افتخاری ندارد. این تنها بخشی از آن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مصوبی است که خود بخش اندکی از بدهی ۱۰۰۰ همتی دولت به صندوق کارگران است. در واقع هیچ پولی از منابع دولت و کشور به بازنشستگان داده نشده و با این پرداخت، تنها بخشی از پول خودشان به جیبشان برمیگردد.
وی با بیان این مقدمه و تاکید بر اینکه «در وعده دادن بابت پرداخت این دیون باید زمان معین مشخص شود» گفت: ادعاهایی شبیه به اینکه «به زودی پرداخت میکنیم» و «در اسرع وقت میدهیم» به هیچ وجه بحران درمان بازنشستگان را حل نمیکند و مشکلاتی چون عدم پرداخت معوقات فروردین ماه نیمی از بازنشستگان (از جمله سایر سطوح بگیران)، بدون این پرداخت کماکان به قوت خود باقی میماند.
دریابیگی اضافه کرد: تامین اجتماعی برای درمان مستقیم ملکی و درمان غیرمستقیم (مراکز دانشگاهی و غیردولتی) و بیمه تکمیلی و سایر معوقات، دچار مشکلاتی شده که باعث نارضایتی در کل جامعه شده است. در این روزها خود ما نمایندگان بازنشستگان روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تماس از سوی بازنشستگان تماس داریم و اعتراضات قبل از همه به گوش ما میرسد. حتی بسیاری از بازنشستگان اعلام کرده بودند که روز یکشنبه این هفته تجمع خواهند داشت که ما همگان را به حفظ آرامش دعوت کردیم.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرد: مواردی مانند املاک و سهام، قابلیت تبدیل به پول آن هم به سرعت و اضطراری که ما لازم داریم، ندارد. سیستم پرداخت باید چنین باشد که سازمان برنامه و بودجه همین امروز در قالب اوراق بهادار، مجوز واریز به بانک رفاه کارگران را بدهد و بانک رفاه نیز با نقد کردن و تبدیل فوری آن به پول، تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی را بپردازد.
این فعال کارگری ادامه داد: اکنون بیش از ۵ ماه است که سازمان تامین اجتماعی تعهدات خود را (که بابتش از حقوق بازنشستگان کسر کرده) در قبال بیمهگر تکمیلی انجام نداده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه که مدعی است مابقی تعهدات را به صورت املاک و سهام میدهد، باید بداند که هم اکنون صدها ملک بزرگ در لیست داراییهای سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که سالها قبل برای فروش عرضه شده و هنوز خریداری پیدا نشده است. پس امکان دریافت مطالبات سال جاری به صورت املاک وجود ندارد.
وی تصریح کرد: مجلس دستورات مقتضی را صادر کرده و شورای سران سه قوه نیز تکلیف سازمان برنامه و بودجه را در این زمینه مشخص کردهاند. پس اینکه سازمان برنامه و بودجه در پرداخت اوراق مربوطه تعلل میکند، مشکل خود این سازمان و مدیران آن است و ربطی به سایر مسئولان ندارد.
دریابیگی خاطرنشان کرد: اینکه بازنشستگان ما پس از ارائه اسناد درمانی خود به شرکت آتیه سازان حافظ خدمات دریافت نمیکند، سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم را مورد هدف قرار میدهد. رئیس جمهور پزشکیان به دلیل عملکرد چند مدیر زیر سوال میروند، در صورتی که میتوان همین امروز مشکل را حل کرده و پرداختها را از مجرای سازمان برنامه و بودجه حل کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران بیان کرد: کسانی چون آقای پورمحمدی در راس سازمان برنامه و بودجه به وظایف اساسی خود عمل نکرده و هر پرداختی را به چند هفته و گاه چندماه بعد موکول میکنند و اجازه میدهند تا صدای بازنشستگان معترض و نمایندگان مجلس علیه دولت و وزیر مربوطه که نقشی در این تعلل ندارند، بلند شود. در واقع در این شرایط خطیر امکان استیضاح هست و مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار، چوب ندانم کاری رئیس سازمان برنامه و بودجه را میخورند. چرا آقای میدری باید پاسوز آقای پورمحمدی شود؟
این فعال کارگری با اشاره به اهمیت معوقات حقوق فروردین گفت: این میزان باید در همان ابتدای فصل بهار داده میشد، اما با فرا رسیدن پایان تابستان و ابتدای پاییز، تنها معوقات فروردین ۶۰ درصد از بازنشستگان را واریز کردند و امروز که در آستانه ماه آبان قرار داریم، ۴۰ درصد باقی مانده بازنشستگان کماکان به دلیل فقدان منابع و کسری بالای سازمان تامین اجتماعی، هنوز معوقات فروردین را دریافت نکردهاند. این درحالیست که مسئولان امر هیچ جبران خسارتی نمیکنند.
وی در پایان تاکید کرد: در سالهای اخیر بدهیهای پرداخت شده دولت به حدی اندک بوده که فقط برای درمان بازنشستگان و پرداخت مابهالتفاوت حقوق بکار گرفته شده است. اگر روزی صندوق تامین اجتماعی به نقطهای برسد که حق بیمه پرداختی کارگر و کارفرمای شاغل کفاف مستمری را ندهد، دیگر نمیدانیم باید در انتظار چه وضعیتی در تامین اجتماعی باشیم. لذا دولت یا باید به صورت کامل از خیر بیمه کردن گروههای شغلیای که با رای مجلس بیمه شدهاند و بدون پرداخت حق بیمه سهم خود به تامین اجتماعی تحمیل شده بگذرد، یا آنکه با واگذاری نقد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در ابتدای هر سال، جلوی توسعه بحران را بگیرد اما مشکل این است که کماکان ارادهای برای تغییر این ریلگذاری نیست.
