سایت سرگرمی روز :
رئیس هیاتمدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان ماهانه حدود ۱۱۵ همت تومان به جامعه هدف پرداخت میکند و با وجود نداشتن ردیف اعتباری دولتی، تمام هزینهها از محل منابع داخلی تأمین میشود.
نشست شورای اداری تأمین اجتماعی استان با حضور مرتضی لطفی، رئیس هیاتمدیره سازمان تأمین اجتماعی، اعضای هیاتمدیره، عباس اکبری، مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان، غلامعباس مومنی، مدیر درمان استان و جمعی از کارکنان بیمهای و درمانی برگزار شد.
مرتضی لطفی در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه هرمزگان در حوزه بیمه و درمان گفت: در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت این استان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و این موضوع مسئولیت سازمان را در استان دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه وضعیت بیمهای و درمانی استان مطلوب است، افزود: هرمزگان به لحاظ موقعیت خاص خود نخستین استان مقصد سفرهای استانی هیاتمدیره در سال جاری است و تمام موارد مطرح شده در این نشست در جلسات اصلی سازمان بهطور جدی پیگیری خواهد شد.
رئیس هیاتمدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به گزارش اکبری، مدیرکل استان درباره شرایط کاری همکاران شاغل در جزایر، از برنامههای افزایش ماندگاری کارکنان در جزایر استان خبر داد و گفت: پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده و پس از تصویب نهایی، اطلاعرسانی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت حفظ و انگیزه نیروی انسانی افزود: در دو سال اخیر سه مرحله اصلاح حقوق برای پزشکان انجام شده، اما هنوز با سطح مطلوب فاصله داریم زیرا بدنه اصلی نظام درمان در کشور کادر درمان هستند.
لطفی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی بدون دریافت بودجه دولتی و تنها با اتکا به منابع داخلی اداره میشود، بنابراین مدیریت هزینهها و حمایت از کارکنان باید همزمان پیش برود.
رئیس هیاتمدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه کارکنان سازمان نباید سقف حقوقی محدودکننده داشته باشند، تأکید کرد: در شرایط تورمی فعلی باید مشوقهای لازم برای ماندگاری و ارتقای بهرهوری کارکنان فراهم شود.
وی گفت: در حال حاضر سازمان ماهانه حدود ۱۱۵ همت پرداخت دارد و حدود ۷۰ همت بدهی بابت خرید خدمت ثبت شده که بخش عمده آن ناشی از عوامل خارج از سازمان است.
لطفی درباره برنامههای اقتصادی و عملکردی سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: هیاتمدیره تأمین اجتماعی با همکاری بخشهای اجرایی در تلاش است تا با اجرای برنامههای بیستگانه، وابستگی به دولت را کاهش داده و از انباشت مطالبات جلوگیری کند.
در بخش دیگری از این نشست، اعضای هیاتمدیره بر لزوم تدوین برنامه راهبردی پنجساله جدید سازمان و تعامل گستردهتر با شرکای اجتماعی شامل کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان تأکید کردند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی هرمزگان گزارشی از عملکرد بخش درمان ارائه داد و گفت: این مدیریت با ۹ مرکز درمانی شامل بیمارستان خلیج فارس، یک پلیکلینیک تخصصی و هفت درمانگاه عمومی، خدمات رایگان به بیمهشدگان ارائه میکند.
غلامعباس مومنی بیان کرد: در سال گذشته ۹۷۰ میلیارد تومان در بخش درمان مستقیم و ۹۰۸ میلیارد تومان در بخش درمان غیرمستقیم هزینه شده است. بیمارستان خلیج فارس نیز با ۲۱۷ تخت فعال، در سال گذشته پذیرای بیش از ۲۲ هزار بیمار بستری بوده است.
وی افزود: در سال گذشته بیش از یکمیلیون و ۵۰۰ هزار مراجعه به مراکز درمانی استان ثبت شد و در پنجماهه نخست امسال بیش از ۶۲۰ هزار نفر از خدمات درمانی بهرهمند شدهاند.
مومنی از کمبود پزشک و کادر درمانی، بازنشستگی نیروها و نابرابری در دسترسی به خدمات در مناطق مختلف استان بهعنوان چالشهای اصلی یاد کرد و گفت: با وجود محدودیتها، هدف ما تداوم ارائه خدمات باکیفیت و آسان به بیمهشدگان است.
در ادامه اکبری، مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت استان گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر از جمعیت استان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند؛ این شامل ۳۵۸ هزار بیمهشده اصلی و ۵۳۲ هزار نفر بیمهشده تبعی میشود.
وی با اشاره به فعالیت ۳۰ هزار کارگاه در استان افزود: مبلغ تعهدات پرداختی سال جاری به جامعه هدف ۳۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۳۵ هزار میلیارد ریال آن مربوط به تعهدات بلندمدت و مابقی مربوط به بیمه بیکاری و تعهدات کوتاهمدت است.
اکبری یکی از مهمترین چالشهای استان را کمبود نیروی انسانی دانست و گفت: با توجه به گستردگی فعالیتها و شرایط خاص مناطق مخصوصا جزایر استان، نیاز مبرم به جذب نیرو و پرداخت مشوقهای ویژه برای کارکنان مناطق کمبرخوردار وجود دارد.
وی به مشکلات حوزه مسکن و زیرساختها در جزایر قشم و کیش اشاره کرد و افزود: هزینه بالای اجاره مسکن و محدودیت منازل سازمانی موجب کاهش تمایل نیروها برای ماندگاری در این مناطق شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان همچنین از مشکلات مربوط به تجهیزات اداری، خودروها و استهلاک بالای ناشی از شرایط آبوهوایی استان سخن گفت و تأکید کرد: بطور مثال الزام خرید کولرگازی ساخت داخل که با اقلیم استان سازگار نیست، موجب مشکلات عملیاتی و اتلاف منابع شده است.
