تریبون اقتصاد_ دستور روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بر تسریع در حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی از عزم دولت برای این منظور حکایت دارد. مجلس نیز در این زمینه با دولت همسو است.
به گزارش ایسنا، مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس دولت را مکلف کرد تا در سال جاری یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد را حذف و منابع آن را به افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا سه دهک پایین درآمدی جامعه اختصاص دهد.
پس از واریز جدیدترین یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی دهک‌های چهارم تا نهم در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ اعداد و ارقام از حذف ۴۳۶ هزار نفر از دریافت یارانه حکایت داشت. سپس احمد میدری وزیر کار اعلام کرد که در دولت چهاردهم تا کنون یارانه ۷۵۰ هزار نفر قطع شده که ۱۵۰ هزار نفرشان مقیم خارج از کشور بودند.
در ماه گذشته نیز اعداد و ارقام ارائه شده توسط سازمان هدفمندی نشان داد که حدود ۵۳ هزار نفر به یارانه‌بگیران دهک‌های اول تا سوم افزوده شده و تعداد آن‌ها از ۲۷ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۸۰۱ نفر به ۲۷ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۵۵۷ نفر افزایش یافته است.
البته ورود افراد از یک دهک و ورود به دهک دیگر بر اساس آیتم‌های وسع‌سنجی صورت می‌گیرد که دو بار در سال انجام می‌شود؛ بدین ترتیب که هر دهک از لحاظ جمعیتی همواره ثابت و بطور متوسط شامل ۸.۵ میلیون نفر است؛ بنابراین در صورتی که در هر مرحله از وسع‌سنجی افرادی از دهک ۱۰ خارج شده و به دهک‌های پایین‌تر بروند، دقیقا معادل تعداد همان افراد از دهک‌های پایین‌تر به دهک ۱۰ اضافه می‌شوند.
طبق بند (د) تبصره (۱۷) قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به دهک‌بندی خانوارها دوبار در سال شده است، لذا دهک خانوار افراد تا دوره دهک‌بندی بعدی غیر قابل تغییر بوده و مجدداً با دریافت داده‌های ثبتی اقتصادی و اجتماعی ارزیابی خواهد شد.
فرآیند حذف یارانه ثروتمندان آن‌طور که مسعود پزشکیان انتظار دارد پیش نمی‌رود. رئیس‌جمهور اخیرا بر تسریع در اجرای تکلیف وزارت تعاون برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منابع آن به سه دهک پایین تاکید و خاطرنشان کرد: مشکل اجرای این تکلیف فقدان داده‌های صحیح، دقیق و به‌روز است؛ اما این بهانه و توجیه قابل قبولی برای‌عدم اجرای تکالیف و قوانین نیست.
در حال حاضر ماهانه ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان (همت) یارانه نقدی از سوی دولت به شکل عمومی پرداخت می‌شود که ۱۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان به دهک‌های اول تا سوم و ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دهک‌های چهارم تا نهم اختصاص می‌یابد.
بر اساس آمار بهمن ۱۴۰۳ حدود ۵۱ میلیون نفر در دهک‌های چهارم تا نهم به صورت ماهانه یارانه دریافت می‌کنند. در سال‌هایی هم که از افراد خواسته شد به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند ۹۰ درصد مردم اعلام کردند که می‌خواهند یارانه همچنان به آن‌ها اختصاص یابد. در حالی که نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۲ نشان داد دهک دهم به طور متوسط حدود ۵۹۰ میلیون تومان خرج کرده‌اند که ۱۳ برابر بیشتر از ۴۷ میلیون تومان هزینه دهک اول است.
شکاف درآمد و هزینه میان اقشار جامعه از سال‌ها قبل دولت و مجلس را بر آن داشت تا نسبت به قطع یارانه ثروتمندان اقدام کنند اما نبود داده‌ها و زیرساخت‌های لازم تا کنون اجازه اجرای کامل این طرح را نداده است.
اخیرا وزارت رفاه، لایحه‌ای دو فوریتی به دولت برای ارسال به مجلس ارائه کرده تا شیوه اجرای تصمیم حذف یارانه دهک‌های بالا شفاف‌سازی شود.
از سوی دیگر طبق گفته میدری، افرادی که یارانه‌شان قطع شده، می‌توانند اعتراض کنند و از آن‌ها خواسته می‌شود که درآمد ماهانه خود را اعلام کنند. اگر پس از بررسی‌ها مشخص شد که افراد اطلاعات درستی ارائه کرده‌اند و زیر سقف تعیین‌شده درآمد دارند، یارانه آن‌ها بازگردانده خواهد شد اما اگر اطلاعات غلط داده باشد پیشنهاد وزارت کار این است که دیگر مشمول هیچ نوع یارانه‌ای ازجمله دریافت وام یا زمین یارانه‌ای نشوند و در همه کشورها، ارائه اطلاعات نادرست به دولت مجازات سنگینی دارد.
در سالهای گذشته پرداخت یارانه برای همه مشمولان، بیستم هر ماه انجام می‌شد؛ اما از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت یارانه براساس زمان‌بندی انجام می‌شود. بدین‌ترتیب مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بیستم هرماه، یارانه نقدی و معیشتی خانوار دهک‌های یک تا سه به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر بیست و پنجم هر ماه، یارانه نقدی و معیشتی سایر خانوارهای مشمول به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان سی‌ام هر ماه و یارانه دارو و هزینه حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی سوخت، از ابتدای ماه واریز می‌شود.
تا کنون هفت میلیون نفر از افراد غیرنیازمند از لیست دریافت یارانه خارج شده‌اند که طبق قانون باید این عدد به ۱۸ میلیون نفر برسد؛ برنامه‌ای که در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور رییس مجلس و وزیر کار در دستور کار قرار گرفت و به نظر می‌رسد عزم دولت و مجلس برای اجرای آن جدی است.
منبع» تریبون اقتصاد
