به گزارش چه خبر به نقل از اقتصادآنلاین، مسئولان وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان راهکاری موفق برای داشتن چشماندازی واقعبینانه در سیاستگذاریهای آتی مسکن معرفی کرده و از دولت چهاردهم نیز خواستهاند آن را تداوم دهد.
با این حال بررسیها نشان میدهد این سامانه پر از ایرادات فاحش و اطلاعات اشتباه است، به شکلی که هر کس با هر کد پستی و کد ملی میتواند هر ملکی را در هر نقطهای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت را دریافت کند.
این در حالی است که مسئولان وزارت راه ثبت اطلاعات ملکی مردم در این سامانه را اجباری کرده و ارائه خدمات آموزشی، مسکن و دسته چک تنها را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کرده است. همچنین در اردیبهشت ماه امسال نیز مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که در صورت عدم فراهمآوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک، بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور مسدود خواهند شد.
با این حال با وجود همه ادعاهای مطرح شده درباره تکمیل اطلاعات این سامانه و ادعای ثبتنام ۱۱ میلیون خانوار در آن، بررسیها حکایت از خطاهای فاحش و اطلاعات سراسر اشتباه این سامانه میدهد که بنا بر ادعای مسئولان دولت سیزدهم قرار بود سر و سامانی به وضعیت مسکن در کشور بدهد.
ما با هدف راستی آزمایی اطلاعات این سامانه، ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی در اراضی عباس آباد را با کد ملی یکی از همکاران خودمان در آن ثبت کردیم و در کمال تعجب این سامانه تطبیق کد ملی و کد پستی ملک را تایید کرد.
در مرحله بعد ما با همین اطلاعات اشتباه، ساختمان وزارت راه و شهرسازی را در پلتفرمهای دیوار و شیپور برای فروش گذاشتیم که هر ۲ این آگهیها نیز بلافاصله تایید آنلاین سامانه املاک و اسکان را دریافت کردند.
منبع: اینتیتر
