به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، در حالی که انجمن شرکتهای هواپیمایی در روزهای گذشته از “افرایش ۲۴ درصدی نرخ بلیت هواپیما بنا بر دلایلی چون افرایش نرخ ارز مبادلهای به ۱۰۵ هزار تومان، افزایش ۲۴ برابری نرخ سوخت هواپیما، اخذ ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده سوخت و همچنین اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مسافران” خبر داده، سازمان حمایت مصرفکنندگان طی نامهای که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته است، از انجمن شرکتهای هواپیمایی خواسته که ضمن برگشت نرخها به وضعیت قبلی، نسبت به انجام هماهنگی از طریق دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مستقر در معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند؛ در غیر این صورت مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد لازم به عمل خواهد آمد.
در متن نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به انجمن شرکتهای هواپیمایی آمده است:
” حسب خبر منتشره در سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی پیرامون افزایش ۲۴ درصدی نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی از تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۴ به آگاهی میرساند:
به استناد تصمیمات تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مکاتبهای به تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ دبیر شورای مذکور تعیین تعرفه حمل بار و مسافر جادهای، ریلی و هوایی در فهرست کالا و خدمات گروه دوم مصوبه مرتبط مشعر بر ” نهادهای متولی یا تشکلهای ذیربط حسب مورد میتوانند با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با تغییرات عوامل موثر در بهای تمام شده (که بصورت رسمی توسط نهادهای ذیصلاح اعلام میگردند) و با رعایت ضوابط و مقررات قیمتگذاری نسبت به تعدیل قیمت کالا و تعرفه خدمات مرتبط با خود اقدام کرده و گزارش تغییرات و برآورد تاثیرات بر مصرف کنندگان و سایر کالاها و خدمات مرتبط را حداقل یک هفته قبل از ابلاغ به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه نمایند.
در صورتی که تغییرات قیمت متناسب با تغییرات عوامل موثر در بهای تمام شده نباشد دبیرخانه کارگروه می تواند ضمن طرح موضوع در کارگروه و عنداللزوم اخذ نظرات کارشناسی حسب مورد از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا سایر نهادهای مرتبط نظرات لازم الاتباع را برای اعمال در نرخهای تعیین شده اعلام نماید قرار گرفته، لذا لطفاً مقرر فرمائید ضمن اعلام برگشت نرخها به وضعیت قبلی، نسبت به انجام هماهنگی از طریق دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مستقر در معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام لازم صورت پذیرد. بدیهی است در غیر این صورت مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد لازم به عمل خواهد آمد”.
انتهای
پایان/*
.
