فوری/ترمیم حقوق کارگران کلید خورد | افزایش 47 درصدی حقوق کارگران از این ماه

سایت چه خبر :

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، اعضای شورایعالی هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند. اگرچه کارگروه‌های تخصصی فعال بوده‌اند، اما هنوز به نتیجه‌ای دست نیافته‌ایم.

اسدی درادامه افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در جلسات شورایعالی کار بررسی شود، موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است. برگزاری جلسات بررسی و ترمیم دستمزد کارگران در این ایام تا زمانی که وزیر جدید سکان اوضاع را در دست بگیرد یکی از مهمترین کار‌های شورایعالی کار است.

 او تأکید داشت: تمرکز بر روی اصلاح ماده ۴۱ در راستای ترمیم دستمزد و حقوق کارگران می‌تواند مسیر سنگلاخی سال‌های گذشته را هموار کند.افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورایعالی کار و جامعه کارگری است که در دوره پیش با ناکامی مواجه شد.

عضو شورایعالی کار می‌گوید: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود. که به نظر بنده درست نیست چرا در قید و بند واژه و کلمه بودن مدیران نشانه شانه خالی کردن از وظایف قانونی‌شان نسبت به کارگران است.

آیت اسدی می‌افزاید: اینکه تورم در طی سال ثابت نیست و چندین بار جهش دارد به این منزله است که حقوق کارگر هم باید درطی سال برابر با رشد تورم چند بار تغییر کند و بار اضافی تورم را به دوش کارگران نیندازند.

این فعال کارگری می‌گوید: تعیین رقم سبد معیشت کارگران از دیگر موضوعات مهمی است کارگران همه ساله درگیر آن هستند. اعمال نفوذ دولت سیزدهم در پائین نگه داشتن رقم سبد معیشت به گونه‌ای که موجب اعتراض و نگرانی بسیاری از جامعه کارگری شده بود.

او با تأکید بر اینکه سبد معیشت کارگران از سوی انستیتو پاستور ایران تعیین می‌شود گفت:در سال گذشته رقم اعلام شده از سوی  پاستور موجب نارضایتی جامعه کارگری بود و همین موضوع لزوم اهمیت سبد معیشت را جدی‌تر می‌کند.اینکه محرومیت در سبد معیشت کارگران به وضوح از سوی مراجع رسمی اعلام می شود ومسئولین با وقاحت آن را رسانه ای می کنند بسیار نگران کننده است.

عضو شورایعالی کار می‌گوید: چالش امروز ما نگه داشتن کارگران در فضای تولید است. کارگران یکی از حلقه‌های مهم صنعت و تولید هستند و راضی نگه داشتنشان با توچه به تغییر شغل‌هایی که اخیراً دیده می‌شود برای تولید‌کنندگان خطرناک است.

اسدی می‌گوید: دستمزد کارگران باید با توجه به دستمزد جهانی کارگر باشد چرا که در دنیا کارگران به عنوان حلقه اصلی گردش چرخ اقتصاد هستند و برای تخصص و مهارتشان ارزش زیادی قائل هستند و اینکه در کشور‌هایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در درجه بالایی قرار دارد، حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کارفرمایان همیشه و همواره به دنبال نیروی کار تازه نفس و ارزان هستند و هر طور که بتوانند از شر نیروهای قدیمی خلاص می‌شوند؛ آن وقت کارگری که در ساختار بی‌حقوقی و بی‌تشکلی، باید فقط «بله چشم‌گو» باشد و قدرت تعیین سرنوشت خود را ندارد، در چاهِ تعدیل می‌افتد و تا پایان عمر طناب نجاتی برای رهایی از این چاه ویل نمی‌یابد.

بداقبالی بیش از این نمی‌توان سراغ داشت که کارگری که ۲۸ سالِ تمام صاحب شغل و درآمد بوده و حقوق نسبتاً بالایی هم داشته، در دو سال آخر اشتغال، با تیغ تیز اخراج کارفرما آشنا شود. اخراج یا به زبانِ سرمایه‌دارانِ حامیِ مقررات‌زدایی «تعدیل»، در دو سال آخر اشتغال کارگران سرنوشت آن‌ها را عوض می‌کند و به ناکجا می‌کشاند.

کارگری که با خود حساب کرده مستمری بازنشستگی‌اش قرار است معدل حقوق دو سال آخر کارش باشد، ناگهان همه حساب‌هایش را درهم ریخته می‌بیند؛ یک روز صبح، صبحی که با روزهای قبل در ظاهر هیچ فرقی ندارد، از خوب برمی‌خیزد و به امید کمتر از دو سال دیگر که قرار است بازنشست شود، سر کار می‌رود؛ اما کارفرما به ناگاه مثل اجل معلق ظاهر می‌شود، بالای سرش می‌ایستد و می‌گوید شرمنده ما نیروی مازاد داشتیم و شما را هم تعدیل کردیم! هیچ توضیحی هم نمی‌دهد که چرا کارگری که قرار است یک سال یا شش ماه دیگر بازنشست شود، اخراج شده است! مگر نمی‌داند اخراج در دو سال آخر کار، همه‌ی معادلات زندگی کارگر و خانواده‌ی او را به هم می‌ریزد و به آنی زندگی یک خانواده زحمتکش زیرو رو می‌شود؟

«هرچه رشته بودیم پنبه شد»؛ این را محمد می‌گوید؛ کارگری که از خاطرات خود در مجتمع فولاد قروه روایت می‌کند؛ وقتی که در سال‌های پایانی دهه ۹۰ این مجتمع فولادی با تصمیم ناگهانی سهامداران اصلی تعطیل شد، محمد کمی بیشتر از یک سال تا بازنشستگی راه داشت؛ کارگر متخصص کوره‌های ذوب که آن زمان بیشتر از دو برابر حداقل دستمزد، حقوق می‌گرفت، مجبور شد به بیمه بیکاری پناه ببرد و قطعاً هیچ مصیبتی بالاتر از بازنشستگی با طعم تلخ بیمه‌ی بیکاری نیست….

 حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق ۲ سال آخر پیش از بازنشستگی محاسبه می‌شود. اگر در این ۲ سال از بیمه بیکاری استفاده شود،  مقرری ناچیز بیکاری در محاسبه حقوق بازنشستگی نقش خواهد داشت و بنابراین مستمری دریافتی زمان بازنشستگی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. بر این اساس، کارشناسان روابط کار می‌گویند افرادی که ۲ سال با بازنشستگی فاصله دارند و حقوق آن‌ها بالاتر از حقوق بیمه بیکاری و حداقل دستمزد است نباید از بیمه بیکاری استفاده کنند؛ اما این «نباید» برای کارفرمایان معنایی ندارد، هر زمان که بخواهند و هر طور که میل‌شان بکشد، کارگران را به بهانه نیروی مازاد و تعدیل، اخراج می‌کنند و نه برای آن‌ها و نه برای ادارات کار مهم نیست که این اخراج ناگهانی چه بلایی بر سر آینده کارگر نازل می‌کند.

قانونگذار میزان مقرری بیمه بیکاری را ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه شده در نظر گرفته است که برای افراد تحت تکفل به ازای هر فرد ۱۰ درصد و حداکثر برای ۴ فرد قابل افزایش است. این رقم وقتی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارگران قرار می‌گیرد، مستمری بازنشستگی را تا سطح حداقل یا زیر حداقل پایین می‌کشاند و این حقوق ناچیز بازنشستگی برای یک کارگر متخصص که عمری حقوق بالا گرفته، شبیه یک مصیبت تمام عیار و تمام نشدنی‌ست.

رحمان، یکی از همکاران محمد در همان مجتمع فولادیِ به ناگاه تعطیل شده که او هم آن زمان نزدیک یک سال تا بازنشستگی فاصله داشته، می‌گوید مجبور شده پولی را به صورت صوری به یک کارفرمای دیگر بپردازد تا در چند ماه باقیمانده تا زمان بازنشستگی برایش حق بیمه بالاتر از حداقل رد کند؛ او تاکید می‌کند «پشتک وارو زدم و پول از جیب دادم تا توانستم با حقوقی تقریبا برابر با حقوق خودم بازنشست شوم….».

مریم، زنی سرپرست خانوار که سال‌ها در یک شرکت تولیدی کار کرده، سرنوشت مشابهی دارد؛ او در نهایت نتوانسته حق خود را بگیرد و با بیمه بیکاری بازنشست شده: « شرکت ۶ ماه مانده به بازنشستگیِ ما اعلام انحلال کرد و ما را اخراج کرد؛ به در و دیوار زدیم، وکیل گرفتیم، شکوائیه به اداره کار نوشتیم اما هیچ کدام افاقه نکرد؛ خلاصه کارفرما قوی‌تر بود…. خیلی از ما با بیمه بیکاری بازنشست شدیم؛ در حق‌مان ظلم شد؛ سی سال کارگری کرده بودیم و شش ماه به پایان کار شرکت را منحل کردند،  بعد از چند هفته وسط همان شرکت دیوار کشیدند و با نام دیگر کار را ادامه دادند؛ فقط ما در آتش سوختیم، بی هیچ جرمی…..» این زنِ کارگر تا آخر عمر باید با حقوقی بسازد که خیلی کمتر از استحقاقش هست؛ هیچ کس به دادش نخواهد رسید.

کارگران به امید بازنشستگی سال‌ها کار سخت را تحمل می‌کنند، سعی می‌کنند خود را پله به پله از نردبان شکسته‌ی پیشرفت بالا بکشند، اما فقدان تشکل‌های مستقل و قدرتمند، رواج قراردادهای موقت و همه کاره بودن کارفرما در محیط کارگاه، کار را خراب می‌کند و امیدها را ناامید می‌سازد؛ غول اخراج همیشه در کمین است، حتی وقتی کمتر از یک سال تا بازنشستگی فاصله داری.

کارفرمایان همیشه و همواره به دنبال نیروی کار تازه نفس و ارزان هستند و هر طور که بتوانند از شر نیروهای قدیمی خلاص می‌شوند؛ آن وقت کارگری که در ساختار بی‌حقوقی و بی‌تشکلی، باید فقط «بله چشم‌گو» باشد و  قدرت تعیین سرنوشت خود را ندارد، در چاهِ تعدیل می‌افتد و تا پایان عمر طناب نجاتی برای رهایی از این چاه ویل نمی‌یابد؛ مریم تا پایان عمر حقوقش کمتر از حداقل است، چندرغاز مستمری که به آن «آب باریکه» هم نمی‌شود گفت؛ این زنِ رانده از همه جا می‌گوید: چرا سزای سی سال کارگری، آخر کار این شد؟!