به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، پس از ماهها گمانهزنی و ابهام درباره آینده قیمت بنزین، سرانجام دولت سکوت خود را شکست. سخنگوی دولت با اعلام جزئیات جدید، تأکید کرد که هیچ تغییری در نرخهای فعلی بنزین سهمیهای در دستور کار نیست، اما تصمیمات تازهای در خصوص خودروهای دولتی، لوکس و مناطق آزاد در راه است؛ تصمیماتی که میتواند سرآغاز فاز جدیدی از سیاست انرژی در کشور باشد.
بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی فعلاً تغییر نمیکند
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز گذشته با تشریح تصمیمات اخیر درباره بنزین اعلام کرد: «دولت قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیهای ندارد. بنزینی که بهعنوان سهمیه افراد در نظر گرفته شده، همچنان با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد.»
او افزود: «تصمیمگیری درباره قیمت بنزین خودروهای مناطق آزاد، لوکس و دولتی هنوز نهایی نشده و زمان اجرای آن متعاقباً اعلام میشود.» به گفته او، در گام نخست، اصلاحات در حوزه مصرف سوخت از خود دستگاههای دولتی آغاز خواهد شد.
دولت از خودش شروع میکند
جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور نیز پیشتر گفته بود: «اگر قرار باشد تغییری در نرخ حاملهای انرژی صورت گیرد، ابتدا دولت از خودش آغاز خواهد کرد؛ چه در زمینه مصرف برق و گاز ساختمانهای دولتی و چه در زمینه مصرف بنزین.»
این موضع نشان میدهد که دولت قصد دارد در مسیر اصلاح سیاستهای انرژی، از الگوی «درونزا» بهره گیرد تا بار سنگین تصمیمات به طور مستقیم بر دوش مردم نیفتد.
نرخ سوم بنزین هنوز در ابهام
در حالی که برخی گمانهزنیها درباره تعیین نرخ سوم بنزین مطرح شده بود، مهاجرانی تصریح کرد: «نرخ سوم هنوز مشخص نشده و همچنان در حال بررسی است.»
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، نیز پیشتر تأکید کرده بود: «مردم در خصوص هرگونه تغییر در قیمت بنزین غافلگیر نخواهند شد و هر تصمیمی پیش از اجرا اطلاعرسانی خواهد شد.»
سهمیهها ثابت میماند، اما قاچاق سوخت خط قرمز است
سخنگوی دولت بار دیگر بر حفظ سهمیهها تأکید کرد و گفت: «سهمیهها سر جای خود باقی است. اما نمیتوانیم اجازه دهیم بنزینی که برای دولت حدود ۳۰ هزار تومان تمام میشود، به صورت قاچاق از کشور خارج شود.»
او خاطرنشان کرد که مقابله با قاچاق سوخت یکی از محورهای اصلی سیاست دولت در حوزه انرژی است. با این حال، درباره میزان واقعی قاچاق، آمار رسمی و دقیقی وجود ندارد.
بر اساس گفتههای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، «روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق میشود»؛ عددی که معادل حدود ۱۵ درصد از تولید روزانه بنزین و گازوئیل کشور است.
۹۵ درصد مردم نیازشان را با سهمیه فعلی تأمین میکنند
برآوردها نشان میدهد ۹۵ درصد دارندگان خودرو در کشور میتوانند با سهمیههای فعلی — یعنی ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان — نیاز ماهانه خود را پوشش دهند. این موضوع میتواند از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کرده و ثبات نسبی در بازار سوخت ایجاد کند.
تجربه کشورهای نفتخیز؛ از ونزوئلا تا اندونزی
ونزوئلا: برای دههها ارزانترین بنزین جهان را تقریباً رایگان عرضه میکرد؛ اما این سیاست در نهایت به قاچاق گسترده، کمبود سوخت داخلی، ورشکستگی صنعت نفت و بحران مالی منجر شد. اجرای سهمیهبندی دیجیتال نیز نتوانست وضعیت را نجات دهد.
نیجریه: حذف ناگهانی یارانه بنزین در این کشور بارها موجب اعتراضات گسترده و ناآرامیهای اجتماعی شد. تجربه نیجریه نشان میدهد هرگونه اصلاح قیمتی، نیازمند زمینهسازی اجتماعی و ارائه حمایتهای جبرانی است.
اندونزی: این کشور با اتخاذ سیاست هدفمند، یارانه را فقط برای اقشار کمدرآمد و وسایل نقلیه عمومی حفظ کرد. سایر شهروندان باید بنزین را به نرخ آزاد خریداری کنند؛ رویکردی که توانست فشار مالی دولت را کاهش دهد بدون آنکه معیشت عمومی بهطور جدی آسیب ببیند.
با توجه به تجربه سایر کشورها، مسیر اصلاح قیمت سوخت در ایران نیز ناگزیر از شفافیت، تدریج و عدالت است. سخنان اخیر مقامات دولتی نشان میدهد دولت فعلاً قصدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اما در عین حال به دنبال سازوکاری است تا از هدررفت یارانهها و قاچاق سوخت جلوگیری کند — مأموریتی دشوار که اجرای موفق آن نیازمند هماهنگی نهادی، اقناع اجتماعی و نظارت هوشمند است.
