به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، در حالی که حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده و در سالهای گذشته نیز میزان افزایش حقوقها در همین حدود تعیین شده است، اکنون موج تازهای از مطالبهگری در میان بازنشستگان کشور شکل گرفته است. بیش از ۳۱ هزار بازنشسته و مستمریبگیر با راهاندازی کارزاری با عنوان «افزایش حقوق ۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۵» خواستار افزایش چشمگیر حقوق خود در سال آینده شدهاند؛ مطالبهای که به گفته آنان نه یک امتیاز جدید، بلکه تلاشی برای جبران کاهش قدرت خرید و حفظ شأن اجتماعی بازنشستگان است.
این کارزار که در یکی از پلتفرمهای مستقل جمعآوری امضا آغاز شده، طی روزهای اخیر با استقبال قابلتوجه بازنشستگان از اقشار مختلف همراه بوده است. برگزارکنندگان کمپین اعلام کردهاند که هدف از این اقدام، جلب توجه دولت و نهادهای قانونگذار به وضعیت دشوار معیشتی بازنشستگان است؛ وضعیتی که در پی افزایش چندصددرصدی قیمت کالاها و خدمات در سالهای اخیر، بیش از پیش بحرانی شده است.
در متن منتشرشده برای این کارزار، بازنشستگان با اشاره به گرانی مداوم و رشد هزینههای درمان، مسکن و خوراک، تأکید کردهاند که دریافتی فعلی آنان با هزینههای واقعی زندگی همخوانی ندارد. بسیاری از آنان گفتهاند که حتی قادر به تأمین نیازهای اولیه و درمانی خود و خانوادهشان نیستند و ادامه این شرایط، زندگیشان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
مطالبات مطرحشده در این کارزار شامل سه محور اصلی است: افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، بهبود عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری، و تقویت پوشش بیمه درمان تکمیلی. بازنشستگان همچنین با انتقاد از عملکرد یک دهه اخیر صندوقهای بازنشستگی، بر ضرورت شفافیت مالی، نظارت مؤثر و پاسخگویی مدیران این نهادها تأکید کردهاند.
در بیانیه خطاب به رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بازنشستگان خواستار آن شدهاند که دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق بازنشستگان را بهصورت ویژه و متناسب با نرخ تورم واقعی در نظر گیرد. آنان تأکید کردهاند که «درخواست افزایش ۷۰ درصدی، نه یک مطالبه خارج از عرف، بلکه ضرورتی برای بقا و حفظ کرامت انسانی بازنشستگان است».
این در حالی است که طی یک دهه گذشته، میانگین رشد سالانه حقوق بازنشستگان کشوری بین ۱۵ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است؛ رقمی که با توجه به نرخ تورم سالانه، عملاً نتوانسته از کاهش قدرت خرید آنان جلوگیری کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که تداوم افزایشهای محدود، بدون اصلاح ساختار حقوقی و حمایتی، شکاف درآمدی میان بازنشستگان و هزینههای واقعی زندگی را بیشتر خواهد کرد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این کمپین تا اردیبهشتماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و در صورت تداوم حمایت بازنشستگان، نتایج آن برای بررسی و پیگیری رسمی به مراجع ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه، صندوق بازنشستگی کشوری و کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه خواهد شد.
میزان افزایش حقوق بازنشستگان به زودی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس ارائه میشود مشخص خواهد شد. با توجه به رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای درمانی، هنوز مشخص نیست دولت در لایحه بودجه سال آینده چه تصمیمی برای میزان افزایش حقوق بازنشستگان اتخاذ خواهد کرد؛ اما به نظر میرسد فشار معیشتی موجود، زمینه را برای بازنگری در سیاستهای فعلی افزایش حقوق بیش از هر زمان دیگری فراهم کرده است.
