به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، بر اساس مکاتبه رسمی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با رئیس دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تاریخ اول دیماه 1404، تنها صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.
در این نامه که در پاسخ به یادداشت رئیس دفتر وزیر اقتصاد و در پی درخواست انجمن حسابداران خبره ایران تنظیم شده، تأکید شده است که طبق تبصره (5) ماده (25) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، سازمان امور مالیاتی موظف است صرفاً هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی بپذیرد.
اجرای مرحله جدید قانون از دیماه 1404
بر همین اساس و مطابق بند (غ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، از تاریخ 1404/10/01 تنها اعتبار مالیاتی مستند به صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ خواهد شد.
به این ترتیب، از ابتدای زمستان 1404، اعتبار مالیاتی مربوط به صورتحسابهای کاغذی یا خارج از سامانه مؤدیان دیگر در محاسبات رسمی پذیرفته نخواهد شد.
آمادهسازی زیرساختها و کاهش نگرانی مؤدیان
در این مکاتبه تأکید شده است که سازمان امور مالیاتی با اتخاذ تمهیدات فنی و سیستمی، بسترهای لازم برای صدور و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی را فراهم کرده و تمامی زیرساختهای مورد نیاز در حال حاضر فعال و در دسترس مؤدیان است.
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بررسی شاخصهای رفتاری مؤدیان و پایش دورههای مالیاتی اخیر نشان میدهد روند انطباق فعالان اقتصادی با سامانه مؤدیان بسیار مطلوب بوده است و نگرانیها در خصوص اجرای مرحله جدید قانون در سطح پایینی قرار دارد.
تنها 9 درصد فاکتورهای غیرسامانهای در بهار 1404
در بخش دیگری از این نامه آمده است که بر اساس پایش انجامشده از اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده در دورههای مالیاتی یک سال گذشته، نسبت فاکتورهای غیرسامانهای بهشدت کاهش یافته است.
بهطور میانگین در دوره مالیاتی بهار 1404 تنها 9 درصد از مالیات و عوارض خرید ابرازی مؤدیان مبتنی بر صورتحسابهای کاغذی یا خارج از سامانه مؤدیان بوده و این رقم در مسیر کاهش تدریجی قرار دارد.
گام نهایی در مسیر نظام مالیاتی هوشمند
به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، اجرای کامل این مرحله از قانون، گام نهایی در جهت تحقق نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر دادههای الکترونیکی است. این تحول ضمن کاهش تخلفات و صدور فاکتورهای صوری، باعث تسهیل فرایند حسابرسی و افزایش دقت در شناسایی درآمدهای واقعی مؤدیان میشود.
با توجه به برنامهریزی انجامشده در دو سال اخیر، پیشبینی میشود با آغاز مرحله نهایی اجرای قانون از دیماه 1404، نسبت فاکتورهای غیرالکترونیکی به کمتر از پنج درصد کاهش یابد و نظام مالیاتی کشور بهطور کامل به بستر هوشمند منتقل شود.
