به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، روند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در بهمن ماه ۱۴۰۳ را منحصرا از زبان معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در اندیشه قرن بیان کرده ایم و بررسی می کنیم که چرا هنوز توپِ «ساماندهی نیروهای شرکتی» در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قدرت نمایی مسئولین در پاس کاری این طرح تاکنون به نتیجه نرسیده است. نفس های طرح ساماندهی کارکنان دولت این روزها به شماره افتاده است و کسی مسئولیت رد یا تایید آن را برعهده نمیگیرد. از آنجا که همه نمایندگان و مسئولان زیربط به ظاهر با این موضوع مشکلی ندارند ولی روشن نمی شود که طرح ساماندهی کارکنان دولت و اختصاصاً تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چقدر دیگر باید در سالن مجمع تشخیص مصلح نظام دست به دست بچرخد تا به نتیجه برسد؛ از این رو در اندیشه قرن به شرح کامل این موضوع می پردازیم و در وهله اول به سراغ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خواهیم رفت! در اندیشه قرن بمانید و تازه ترین خبرها از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را مطالعه کنید.
روند «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» در بهمن ماه ۱۴۰۳
فرشید فتوت اظهار داشت: آزمون صلاحیت حرفه ای به منظور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، ۲۵ آبان سال جاری برای ۵۸نفر از همکاران شرکتی دارای پست مصوب با رعایت شرایط احراز و برای مشمولینی که حداقل ۱۵ سال سابقه کار دارند، توسط پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
روند «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» در بهمن ماه ۱۴۰۳
وی اظهارداشت: علاوه برآزمون تخصصی، ارزیابی نگرش و شخصیت سازمانی داوطلبان نیز با استفاده از آزمون‌های استاندارد و معتبر روان‌شناختی مربوطه انجام و کارکنانی که مشمول تبدیل وضعیت بودند در این آزمون حرفه ای و در رشته های فنی ، اداری، مشترکین و حراست شرکت کردند.
فتوت با بیان اینکه در فرایند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اخذ تاییدیه هسته گزینش و اطمینان از نداشتن سوء پیشینه صورت گرفت، تصریح کرد: پذیرفته شدگان آزمون صلاحیت حرفه‌ای، پس از تایید سوابق بیمه توسط شرکت توانیر، جهت انجام معاینات طب کار به مراجع مربوطه معرفی می شوند.
معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان اینکه سازمان‌ها با جذب نیروی انسانی متخصص و با تجربه، می‌توانند مسیر موفقیت را در مدت زمان کوتاه‌تر طی کنند، اظهار داشت: موفقیت و پیشرفت یک سازمان به کارکنان آن بستگی دارد، از این رو مسئولیت منابع انسانی به جهت اهمیت رسالتی که در صیانت از منابع انسانی سازمان دارد، بسیار مهم و تعیین کننده است.
توپِ «ساماندهی نیروهای شرکتی» در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام
آنطور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده با تکمیل شدن بانک اطلاعات نیروهای شرکتی یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح برطرف و یک گام به اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت نزدیک خواهیم شد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد. به فاصله چندی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد.
با راه‌اندازی این سامانه تمام دستگاه‌های اجرایی تا پایان این ماه مهلت دارند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را وارد کنند و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیل‌های کارشناسی در خصوص نحوه برخورد با نیروهای شرکتی تصمیم‌گیری می‌کند.
فلسفه جذب و به کارگیری نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی از طریق شرکت‌ها خرید خدمت انجام می دادند ولی طی سالهای اخیر این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد. در حال حاضر دولت درصدد است تا با جمع‌آوری اطلاعات نیروهای شرکتی، راهکار مناسبی برای ساماندهی آنها پیدا کند.
در همین راستا، علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در روزهای اخیر نسبت به روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی ابراز امیدواری کرد و گفت: نظر مجلس، دولت و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت مثبت شده است.
روند «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» در بهمن ماه ۱۴۰۳
آنطور که وی گفته عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول، یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح بوده و تا یک ماه آینده این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درعین حال از برگزاری نشستی با سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: این جلسه به منظور بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار می‌شود. خوشبختانه نظر همه اعم از دولت، مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره مثبت است و رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به تمام دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای اجرایی کشور دستور داده تا اسامی افرادی که مشمول طرح می‌شوند را استخراج کنند.به این ترتیب بانک اطلاعاتی کاملی جمع آوری و دقیق مشمولین مشخص می‌شود.
به گفته وی چنانچه این آمار احصا شود می‌توان نظر دولت و مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را جلب کرد و در واقع یک گام رو به جلو برداشت.
پیش از این رحمت‌الله نوروزی – نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی را وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آنها عنوان کرده و گفته بود: این موضوع باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده و دولت تاکنون در رسیدن به نتیجه‌ای قطعی در خصوص اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد ناکام بوده است.
در تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی عنوان شده دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی است و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند. به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند.آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود./اندیشه قرن
پایان/*
.
