به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، جزئیات ساماندهی نیروهای شرکتی نشان میدهد که تصمیمسازان در حال بررسی دو مسیر اصلی هستند. نخستین پیشنهاد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در قالب قرارداد کار معین و بر اساس مدرک تحصیلی است؛ مدلی که میتواند به ارتقای جایگاه شغلی و ایجاد ثبات در وضعیت استخدامی بخشی از کارکنان منجر شود.
در مقابل، طرح دوم بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی، بر واریز مستقیم حقوق از خزانه به نیروها تأکید دارد. هدف از این شیوه، حذف واسطههای پیمانکاری و پرداخت عادلانه حقوق است. اکنون نگاهها به تصمیم نهایی دولت و مجلس دوخته شده تا مشخص شود کدام روش برای ساماندهی کارکنان دولت به اجرا درخواهد آمد.
جزئیات ساماندهی نیروهای شرکتی
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی سالهاست که به یکی از مهمترین مطالبات کارگران و کارمندان در دستگاههای اجرایی تبدیل شده است. نیروهایی که بخش بزرگی از وظایف دستگاهها را بر عهده دارند، اما به دلیل قراردادهای غیرشفاف و حضور پیمانکاران، همیشه با مشکلاتی همچون تأخیر در پرداخت حقوق، نبود امنیت شغلی و تبعیض در مزایا مواجه بودهاند.
در هفتههای اخیر، دولت چهاردهم با همکاری مجلس شورای اسلامی دو سناریو برای ساماندهی این نیروها بررسی کرد. سرانجام، پس از جلسات متعدد، سناریوی اول یعنی حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم مورد توافق قرار گرفت و سناریوی دوم کنار گذاشته شد. این تصمیم میتواند سرنوشت بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را تغییر دهد.
زمان اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
طبق اعلام مسئولان سازمان اداری و استخدامی و کمیسیون اجتماعی مجلس، اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در اولویت کاری دولت قرار گرفته است. جلسات مشترک با مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز برگزار شده و تأکید اصلی بر آغاز انعقاد قرارداد کار معین مستقیم با نیروهای شرکتی است.
به گفته احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، این تصمیم باید تا پایان سال جاری عملیاتی شود تا نیروها هر چه سریعتر طعم امنیت شغلی را بچشند. او تاکید کرده است که دولت قصد دارد این روند را با سرعت پیش ببرد و دیگر تاخیری در اجرای آن صورت نگیرد.
جدول وضعیت نیروهای شرکتی پس از تصمیم دولت
| دسته نیروها | نوع قرارداد جدید | مرجع پرداخت حقوق | تغییرات اصلی |
|---|---|---|---|
| دارندگان مدرک دانشگاهی | قرارداد کار معین | خزانه مستقیم | حذف پیمانکار، امنیت شغلی بیشتر |
| دیپلم و زیردیپلم | قرارداد کارگری (ماده ۱۲۴) | خزانه مستقیم | دریافت حقوق منظم، حذف واسطهها |
| همه نیروهای شرکتی | قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی | خزانه مستقیم | پایان قرارداد با شرکتهای واسطه |
آمار نیروهای شرکتی در کشور
بر اساس آمار سازمان اداری و استخدامی، تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» به عنوان نیروی شرکتی ثبت شدهاند. پیشبینی میشود با تکمیل اطلاعات، این رقم به حدود ۹۰۰ هزار نفر برسد. این حجم بزرگ از نیروها، بار اصلی بسیاری از خدمات عمومی و اداری کشور را به دوش میکشند و ساماندهی وضعیت آنان میتواند تحولی جدی در نظام اداری ایجاد کند.
سامانه ساماندهی نیروهای شرکتی
برای اجرای دقیق طرح، سازمان اداری و استخدامی سامانهای با نام «سایر» راهاندازی کرده است. در این سامانه تمام نیروهای شرکتی کشور ثبتنام و اطلاعات شغلی و تحصیلی آنها درج میشود. این اقدام باعث میشود آمار دقیقی از نیروهای موجود در اختیار دولت باشد و از اضافهکاریهای غیرواقعی یا ثبت نیروهای صوری جلوگیری شود.
به گفته مسئولان، تاکنون بیش از ۴ جلسه در کمیته سهجانبه ساماندهی نیروهای شرکتی برگزار شده و سامانه «سایر» به عنوان مرجع رسمی شناسایی نیروها مورد استفاده قرار گرفته است.
تأثیر ساماندهی نیروهای شرکتی بر امنیت شغلی
یکی از مهمترین دستاوردهای این تصمیم، ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی است. سالها این کارکنان به دلیل قراردادهای موقت و وابستگی به پیمانکاران، نگران آینده کاری خود بودند. اما حالا با قرارداد مستقیم و نظارت دولت، این نگرانیها تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که این اقدام علاوه بر بهبود وضعیت روحی و روانی کارکنان، بهرهوری دستگاههای اجرایی را نیز افزایش میدهد. زیرا نیرویی که امنیت شغلی دارد، انگیزه بیشتری برای کار و خدمت خواهد داشت.
حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاران
یکی از محورهای اصلی ساماندهی نیروهای شرکتی، حذف پیمانکاران تأمین نیرو است. در گذشته حقوق نیروهای شرکتی از طریق این پیمانکاران پرداخت میشد و همین موضوع موجب تأخیرهای طولانی، کاهش مبالغ و تضییع حقوق کارکنان میشد.
با تصمیم جدید، دستگاههای اجرایی مستقیما حقوق و مزایای نیروها را پرداخت خواهند کرد. این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای سربار، شفافیت مالی بیشتری به همراه دارد و از بروز فساد در فرآیند پرداختها جلوگیری میکند. همچنین دیگر خبری از کسرهای غیرقانونی و تاخیرهای چندماهه در واریز حقوق نخواهد بود.
قرارداد کار معین برای نیروهای شرکتی
طبق تصمیم دولت، نیروهای شرکتی دارای مدرک دانشگاهی در قالب قرارداد کار معین استخدام میشوند. این نوع قرارداد امنیت بیشتری نسبت به قراردادهای قبلی دارد و میتواند زمینه تبدیل وضعیت به استخدام رسمی یا پیمانی را در آینده فراهم کند.
برای نیروهای فاقد مدرک دانشگاهی (دیپلم و زیر دیپلم)، ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل قرار خواهد گرفت. این نیروها نیز تحت پوشش قرارداد کارگری قرار میگیرند و حقوق آنها به صورت مستقیم از خزانه پرداخت خواهد شد.
دیدگاه کارشناسان درباره ساماندهی نیروهای شرکتی
کارشناسان حوزه کار و استخدام بر این باورند که انعقاد قرارداد مستقیم میتواند بسیاری از مشکلات چندین ساله را برطرف کند. در گذشته، حضور شرکتهای واسطه باعث میشد که بخش زیادی از بودجه صرف هزینههای مدیریتی و سربار این شرکتها شود، در حالی که با حذف واسطهها، همان منابع به صورت کامل به جیب کارکنان خواهد رفت.
همچنین، تاخیر در پرداخت حقوق که یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی بود، با این تصمیم برطرف خواهد شد. چون پول مستقیما از خزانه به حساب کارکنان واریز میشود و هیچ حلقه واسطهای وجود ندارد.
پیامدهای اقتصادی حذف شرکتهای واسطه
اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پیامدهای اقتصادی مثبتی هم دارد. حذف پیمانکاران باعث صرفهجویی قابلتوجهی در بودجه عمومی میشود. برآوردها نشان میدهد که هر سال میلیاردها تومان بابت کارمزد و هزینههای اضافی به پیمانکاران پرداخت میشد. حالا این مبالغ مستقیما به دست کارکنان خواهد رسید.
از سوی دیگر، شفافیت در پرداختها افزایش مییابد و امکان سوءاستفاده مالی کاهش پیدا میکند. این شفافیت میتواند به اعتماد عمومی و افزایش رضایت کارکنان نیز منجر شود.
آینده طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
با توجه به تصمیم نهایی دولت و مجلس، انتظار میرود که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تا پایان سال جاری به مرحله اجرا برسد. این موضوع میتواند یک تحول تاریخی در نظام استخدامی کشور باشد.
نیروهای شرکتی سالهاست منتظر چنین تصمیمی بودند و حالا امید دارند که با امضای قرارداد کار معین، سرانجام طعم شیرین امنیت شغلی را بچشند. با اجرای این طرح، دستگاههای اجرایی نیز از نیروهایی باانگیزهتر و مطمئنتر برخوردار خواهند شد.
تصمیم دولت چهاردهم برای حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد کار معین مستقیم با نیروهای شرکتی، نقطه عطفی در ساماندهی وضعیت استخدامی کشور به شمار میرود. این تصمیم نه تنها مشکلات مزمن نیروهای شرکتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق و بیثباتی شغلی را برطرف میکند، بلکه موجب صرفهجویی در بودجه عمومی و افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی نیز خواهد شد.
اکنون نگاه همه نیروهای شرکتی به اجرای سریع این تصمیم دوخته شده است؛ تصمیمی که اگر به درستی عملیاتی شود، میتواند پایانی بر سالها بلاتکلیفی و آغاز دورهای تازه از عدالت و شفافیت در نظام استخدامی کشور باشد.
