به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوع یارانه و کالابرگ پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «شارژ ارزی کالابرگ» به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و جایگزینی آن با پرداخت کالابرگ معیشتی به خانوارها پرداخته و در آن نوشته است: «دولت تصمیم گرفته ارز ترجیحی نهادهها و کالاهای اساسی را حذف و بهجای آن، حمایت معیشتی را بهصورت مستقیم و در قالب کالابرگ به خانوارها پرداخت کند. بر اساس این سیاست، تامین ارز کالاهای اساسی از تالار دوم مرکز مبادله انجام میشود و معادل منابع آزادشده، برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده که به صورت یکجا برای چهار ماه شارژ میشود. این اعتبار صرفا برای خرید اقلام مشخص و از فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده است و پرداخت نقدی نخواهد داشت. هدف این اقدام، کاهش رانت، افزایش شفافیت و اطمینان از اصابت یارانه به مصرفکننده نهایی عنوان شده است. دولت اعلام کرده دارو و گندم فعلا از شمول حذف ارز ترجیحی مستثنی هستند. اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد نظام چندنرخی ارز و سیاست تثبیت نرخهای ترجیحی ناکارآمد بوده و موجب تشدید بیثباتی ارزی، تورم، رانت و کاهش بازگشت ارز صادراتی شده است. حذف ارز ترجیحی در صورت بازتوزیع صحیح منابع، میتواند بدون افزایش فشار بودجهای، حمایت معیشتی را بهطور کامل به خانوارها منتقل کند.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «گام به گام با پروژه معیشتی پزشکیان» در گزارش اقتصادی خود به بررسی و نقد اجرای طرح جایگزینی ارز ترجیحی با کالابرگ و یارانه نقدی یکمیلیونی و پیامدهای آن بر معیشت خانوار و تولیدکنندگان کالاهای پرداخته و در آن نوشته است: «طرح جایگزینی ارز ترجیحی با کالابرگ و یارانه نقدی یکمیلیونی با هدف حذف رانت ارزی، فساد و صفهای تخصیص ارز اجرا شد و از نظر کارشناسان در اصل اقدامی مثبت ارزیابی میشود. انتقال یارانه به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به خانوارها میتواند شفافیت بیشتری ایجاد کند اما زمان اجرای آن نامناسب بوده و در شرایط تشدید انتظارات تورمی انجام شده است. منتقدان معتقدند کالابرگ اختیار مصرف را از خانوار میگیرد، ممکن است به تحمیل کالاهای کم کیفیت منجر شود و همه آثار تورمی را پوشش نمیدهد، زیرا افزایش قیمتها به سایر اقلام نیز سرایت میکند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان کالاهای اساسی به دلیل افزایش شدید قیمت نهادهها با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند و خطر کاهش تولید وجود دارد. کارشناسان تاکید میکنند برای جلوگیری از بحران در زنجیره تولید دام و طیور، تخصیص فوری ۴۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری ضروری است.»
روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تغییرات بزرگ یارانهای» به تصمیم دولت برای اصلاح نظام یارانهای کالاهای اساسی و انتقال یارانهها از واردکننده و تولیدکننده به مصرفکننده نهایی پرداخته و در آن نوشته است: «دولت چهاردهم از ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ قصد دارد نظام یارانه کالاهای اساسی را با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی اصلاح کند. در این طرح، به هر نفر ۴ میلیون تومان اعتبار کالابرگ بهصورت پیشپرداخت ۴ ماهه و سپس ماهانه یک میلیون تومان اختصاص مییابد و همه دهکهای درآمدی مشمول آن هستند. هدف اصلی، حذف رانت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و حمایت مستقیم از قدرت خرید مردم عنوان شده است. با این حال حذف دفعی ارز ترجیحی میتواند منجر به جهش قیمتها، تشدید انتظارات تورمی و تضعیف معیشت خانوارها بهویژه در شرایط تورم نزدیک به ۵۰ درصد شود. همچنین تولیدکنندگان با افزایش شدید نیاز به نقدینگی و خطر کاهش عرضه مواجه خواهند شد که خود میتواند موج جدیدی از گرانی ایجاد کند. در صورت نبود برنامه تامین مالی مناسب، رانت ارزی ممکن است به رانت مالی تبدیل شود.»
روزنامه جوان با عنوان «سیر تا پیاز یارانه یک میلیونی» در گزارش اقتصادی خود به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه یک میلیونی پرداخته و در آن نوشته است: «دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، یارانه کالاهای اساسی را به جای تخصیص در ابتدای زنجیره، مستقیما به مصرفکننده نهایی منتقل میکند. بر این اساس، هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای خرید اقلام ضروری مانند برنج، روغن، ماکارونی، گوشت، مرغ، لبنیات، تخممرغ و حبوبات دریافت میکند و برای خانوادهها در مرحله نخست، مبلغی چند میلیونی به صورت یکجا واریز شده است. هدف دولت از این اقدام مهار رانت ارزی، شفافسازی یارانهها، ثبات نسبی بازار کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی است. شبکه توزیع گسترده شامل بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه، همراه با اپلیکیشن و پیامک اطلاعرسانی، امکان استفاده آسان از اعتبار را فراهم میکند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که در صورت ناتوانی در کنترل تورم، نوسانات ارزی یا تعارض منافع در اجرا، این طرح ممکن است به مسکنی کوتاهمدت تبدیل شود. موفقیت کالابرگ الکترونیکی در گرو نظارت موثر، انسجام نهادی و پایبندی دولت به وعدههاست.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «الزامات معیشتی پس از حذف ارز ترجیحی» به طرح کالابرگ و الزامات معیشتی پس از حذف ارز ترجیحی پرداخته و در آن نوشته است: «معاون اول رییسجمهور اعلام کرد طرح کالابرگ پس از حذف ارز ترجیحی همه یارانهبگیران و کارمندان دولت را پوشش میدهد و در چهار ماه آینده ماهی یک میلیون تومان از منابع آزاد شده در اختیار مردم قرار میگیرد. هدف دولت رساندن یارانه به مصرفکننده نهایی و حذف واسطههاست. کارشناسان اقتصادی میگویند اجرای طرح کالابرگ میتواند معیشت مردم را حمایت کند، فساد و سواستفاده از یارانهها را کاهش دهد و کنترل تورم نیازمند مدیریت انتظارات، تخصیص دقیق بودجه و همراهی سیاست پولی است. پرداخت نقدی یا کالایی یارانهها از ابزارهای جبرانی برای کاهش فشار بر خانوارهاست.»
