به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، در تازه‌ترین اطلاعیه ویژه کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده است که فوق‌العاده خاص کارکنان دولت به صورت دقیق محاسبه و در دستور پرداخت قرار گرفته است. این فوق‌العاده خاص کارکنان دولت شامل تمام گروه‌های شغلی رسمی و قراردادی است و نحوه دریافت آن برای هر کارمند به صورت شفاف اعلام شده است. با توجه به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، سازمان اداری و استخدامی بر این نکته تاکید کرده که کارمندان دولت باید مدارک و اطلاعات خود را به روز رسانی کنند تا از مزایای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت بهره‌مند شوند. این اقدام با هدف بهبود شرایط کاری و افزایش رضایت کارکنان دولت طراحی شده است. در اطلاعیه آمده که زمان پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان دولت همزمان با حقوق ماهانه خواهد بود و تمامی کارمندان دولت می‌توانند آن را دریافت کنند. همچنین، نکات مهم برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان دولت اعلام شده است. کارشناسان معتقدند رعایت دقیق دستورالعمل‌های سازمان اداری و استخدامی باعث می‌شود کارمندان دولت از حقوق و مزایای خود به صورت کامل بهره‌مند شوند. اطلاعیه رسمی سازمان اداری و استخدامی برای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت و کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در سایت رسمی قابل دسترسی است و تمام کارمندان دولت موظف به پیگیری آن هستند. این اطلاعیه ویژه باعث شده تا بحث و تبادل نظر گسترده‌ای در بین کارمندان دولت شکل گیرد و همه به دنبال دریافت سریع فوق‌العاده خاص کارکنان دولت باشند. این خبر را در چه خبر تا انتها بخوانید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
هدفگذاری کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در برنامه هفتم محقق نمی‌شود؛ جزئیات از زبان رئیس سازمان اداری و استخدامی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد هدفگذاری کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی در برنامه هفتم با توجه به تکالیفی که برای توسعه ساختار و نیروی انسانی در مواد دیگر این قانون دیده شده است، عملاً قابل تحقق نیست. علاءالدین رفیع‌زاده در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس که به بررسی عملکرد اجرای برنامه هفتم اختصاص داشت، تاکید کرد اصلاح نظام اداری در سه دهه گذشته موفقیت‌آمیز نبوده و برنامه‌های عملیاتی نحوه اجرای فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم در شورای عالی اداری مصوب و تحت عنوان برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ابلاغ شده است.
تکالیف سازمان اداری و استخدامی در فصل ۲۳ برنامه هفتم
فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم توسعه دارای ۸ ماده است که ۵ ماده از این ۸ ماده تکالیف مستقیم سازمان اداری و استخدامی کشور را مشخص می‌کند. به عبارتی ۳۶ حکم دارای مسئولیت اجرایی به سازمان تکلیف شده است که ۵۰ درصد آن معطوف به ماموریت‌های مستقیم سازمان، ۲۵ درصد مربوط به برنامه‌هایی است که سازمان به عنوان همکار در آن نقش دارد و ۲۵ درصد نیز مربوط به دستگاه‌های دیگر است.
وی در خصوص شاخص‌های کمی قانون گفت از هفت شاخص ذکر شده در جدول ذیل ماده ۱۰۴ برنامه هفتم، شش شاخص به‌طور میانگین بیش از ۸۰ درصد محقق شده‌اند و تنها یک شاخص به دلایل ساختاری قابل تحقق نیست.
جدول شاخص‌های کمی فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم
| شاخص | هدفگذاری | میزان تحقق | توضیحات |
|---|---|---|---|
| طراحی و اصلاح روش‌های انجام کار | ۵ درصد | ۱۰۰ درصد | شاخص اول به طور کامل محقق شده است |
| کاهش ساختمان‌های دولتی | شناسایی ۱۷ دستگاه اصلی | در حال اجرا | ساماندهی ساختمان‌ها آغاز شده است |
| واگذاری اختیارات به واحدهای اجرایی استان‌ها | ۷۷۵ وظیفه و اختیار | واگذار شده | تفویض اختیار به استان‌ها در حال انجام است |
| دولت الکترونیک | اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد | ۹۶٫۷ درصد | خدمات الکترونیکی ارائه می‌شوند |
| کاهش نیروی انسانی | ۱۵ درصد | غیرقابل تحقق | تعارض با سایر احکام قانون برنامه |
شاخص کاهش نیروی انسانی و تعارضات قانونی
رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد تحقق کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، به دلیل تعارض با برخی احکام برنامه هفتم، عملاً ممکن نیست. به عنوان مثال ماده ۱۰۴ قانون کاهش نیرو را الزامی می‌کند، در حالی که حدود ۳۸ حکم دیگر در قانون ناظر بر توسعه ساختار و افزایش نیروی انسانی است.
به گفته رفیع‌زاده، در جدول ذیل ماده ۸۷ آموزش و پرورش مکلف شده تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های ابتدایی و متوسطه از ۳۵ نفر تجاوز نکند که این الزام نیازمند جذب نیروی جدید است. همچنین حدود ۵۰ هزار کلاس با تراکم بیش از ۳۵ نفر هم اکنون وجود دارد. در حوزه فوریت‌های پزشکی و اورژانس نیز وضع مشابهی برقرار است.
وی تصریح کرد مسأله اصلی «زیادی نیرو» نیست، بلکه ناترازی در توزیع نیروی انسانی است. در ستادهای مرکزی نیروی انسانی مازاد داریم، اما در سطوح عملیاتی کمبود جدی وجود دارد.
حذف تشکیلات موازی و ضرورت همکاری مجلس
رفیع‌زاده درباره ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم گفت موضوع حذف تشکیلات موازی و غیرضرور مطرح است و در تمام برنامه‌های توسعه گذشته نیز این بند وجود داشته اما هرگز به‌صورت عملیاتی اجرا نشده است. او تاکید کرد حدود ۹۰ درصد بودجه کشور هزینه‌ای و جاری است و برای اصلاح این وضعیت ناچار به حذف تشکیلات موازی هستند و نیازمند حمایت و همکاری مجلس هستند.
پرداخت فوق‌العاده خاص و بار مالی آن
وی افزود در ماده ۱۰۶، موضوع مجوزهای استخدامی و پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان دولت مطرح است. دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده، اما بار مالی سنگینی دارد. برآورد سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد اجرای کامل این دستورالعمل در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت بار مالی ایجاد می‌کند که بدون تأمین بودجه، امکان اجرا ندارد.
شاخص‌های تحقق یافته در برنامه اصلاح نظام اداری
رفیع‌زاده به عملکرد موفق سازمان در شاخص‌های زیر اشاره کرد:
-
طراحی و اصلاح روش‌های انجام کار: ۱۰۰ درصد محقق شده
-
کاهش ساختمان‌های دولتی: ساماندهی ساختمان‌ها آغاز شده
-
واگذاری اختیارات به استان‌ها: ۷۷۵ وظیفه تفویض شده
-
دولت الکترونیک: ۹۶٫۷ درصد دستگاه‌ها به پنجره واحد متصل شده‌اند
وی تاکید کرد شاخص کاهش نیروی انسانی به دلیل تعارض با سایر احکام برنامه امکان تحقق کامل ندارد و مجلس باید در بازنگری قانون نسبت به این شاخص اقدام کند.
جمع‌بندی و نکات مهم برای کارمندان و تصمیم‌گیران
با توجه به وضعیت کنونی، نکات کلیدی برای کارمندان و تصمیم‌گیران به شرح زیر است:
-
شاخص کاهش نیروی انسانی در شرایط فعلی عملیاتی نیست.
-
تمرکز سازمان اداری و استخدامی بر اصلاح نظام اداری و توزیع بهینه نیرو است.
-
حذف تشکیلات موازی و کاهش بار هزینه‌ای بودجه از اولویت‌های اساسی است.
-
پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان دولت تنها با تأمین بودجه امکان‌پذیر است.
-
کارمندان و مدیران باید از دستورالعمل‌های جدید برای بهره‌مندی کامل از مزایا مطلع باشند.
این اطلاعیه رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می‌دهد برنامه هفتم توسعه در حوزه نیروی انسانی با چالش‌های جدی روبروست و اصلاحات لازم برای اجرای موفق آن نیازمند همکاری مجلس، دولت و دستگاه‌های اجرایی است.
پایان/*
.
