سایت سرگرمی روز :
رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری ، درباره تغییرات حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: حقوق این گروه شامل افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و ۳۰ درصد ناشی از اجرای مرحله دوم قانون متناسب‌سازی خواهد بود.
وی تأکید کرد: این دو بخش به معنای افزایش مستقیم ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان نیست. در واقع، ۲۰ درصد به حقوق پایه افزوده می‌شود و ۳۰ درصد نیز به عنوان مابه‌التفاوت ناشی از متناسب‌سازی محاسبه خواهد شد. به گفته مسلمی، میزان افزایش ناشی از متناسب‌سازی به سابقه خدمت، رتبه شغلی، سال بازنشستگی و شرایط خاصی همچون ایثارگری یا سوابق مدیریتی هر بازنشسته بستگی دارد و از فردی به فرد دیگر متفاوت خواهد بود.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این پرسش که آیا ۴۰ درصد متناسب‌سازی اجرا شده در سال ۱۴۰۳ در حقوق پایه سال جاری لحاظ شده یا خیر، گفت: این میزان در حقوق ۱۴۰۴ اعمال شده و طبق مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴، افزایش سنواتی ۲۰ درصد نیز بر مبنای همین پایه جدید محاسبه شده است.
مسلمی همچنین درباره میزان حقوق بازنشستگان در سال جاری بیان کرد: کف حقوق بازنشستگان دارای ۳۰ سال سابقه کامل خدمت، ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده و سقف حقوق نیز طبق قانون بودجه ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
وی در پایان افزود: با اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی، پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین مبلغی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان کشوری افزوده شود.
جدول پیشنهادی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور به صندوق بازنشستگی
محمد کردی رئیس کانون بازنشستگان استانداری البرز با بیان اینکه ۴۷ هزار بازنشسته وزارت کشور از امتیازات و مزایای متناسب سازی برخوردار نشدند گفت: متاسفانه ارقامی که با عنوان متناسب سازی درفیش حقوقی بازنشستگان وزارت کشور و استانداریها اعمال شده به حدی ناچیز است که همکاران از بیان آن شرم دارند .
وی گفت:برای برخی از بازنشستگان وزارت کشور رقم متناسب سازی۲۲ هزار تومان بوده است به نظر حقوق بازنشستگان کم سان سازی شده تا متناسب‌سازی!!
کردی افزود دو ماه است که با سازمان برنامه و بودجه وسازمان اداری و استخدامی کشور در سطوح بالا مکاتبه شده و نامه های آن به صندوق هم ابلاغ شده اما هنوز احکام بازنشستگان اصلاح نشده و انتطارداریم اقای میرزایی ومعاونین ایشان توجه ویژهای به این مطالبه داشته باشند.
به گفته وی درصورت اجرای جدول متناسب سازی ابلاغی وزارت کشور رقم ۴۰ درصد احکام بشرح فوق میباشد.
طرح پیشنهادی جهت اصلاح سیستم ها و روشهای صدوراحکام حقوقی بازنشستگان کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون پایه و مادر در ماده ۶۴ ساختار و‌نظام پرداخت کارمندان دولت را مبتنی بر سیستم امتیازی تعیین نموده که عوامل فرعی در مواد ۶۵ و ۶۶ به عنوان حقوق ثابت و در ماده ۶۸ به عنوان فوق العاده ها تعریف شده است و در آیین نامه اجرایی فصل ۱۰ قانون و اصلاحات ان نیز امتیازات عوامل و‌متغیرهای فرعی تعیین شده است.
در احکام پرسنلی که توسط مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی صادر می شود امتیازات عوامل فرعی بصورت تفکیکی کاملا مشخص می گردد که حاصل جمع امتیازات در ضریب ریالی میزان حقوق و فوق العاده ها را که مستمر یا غیر مستمر است تعیین می کند.
در قانون‌متناسب سازی نیز ۹۰ درصد حقوق و‌فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و‌همطراز مبنای محاسبه رقم متناسب سازی بازنشستگان با فرآیند ۳ ساله و مدل ۴۰ – ۳۰ – ۳۰ قرار می گیرد لذا بنظر می رسد برای اجرای دقیق متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای ساختار قانونی مناسب است آیین نامه اجرایی این قانون اصلاح شود و بررسی و صدور مقدماتی احکام متناسب سازی سالانه بازنشستگان به مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی ملی و محلی محول شود تا این دستگاه ها ۹۰ درصد امتیازات عوامل حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و‌همطراز را محاسبه نموده و به تفکیک امتیازات هر عامل اصلی و فرعی در حکم حقوقی بازنشستگان درج نمایند که نیاز به طراحی فرم جدیدی توسط مراجع مربوط برای تعیین ساختار تفکیکی حقوق بازنشستگان کشوری است.
حتی هیات وزیران می تواند با توجه به قانون بودجه سنواتی کل کشور و‌در تصویب‌نامه مربوط به نحوه افزایش سنواتی کارکنان و بازنشستگان دولت صدور مقدماتی احکام افزایش سنواتی را هم به دستگاه های ملی و محلی واگذار کند.
طبیعتا با طراحی و تعبیه نرم افزارهای لازم توسط صندوق بازنشستگی کشوری چون احکام بصورت مکانیزه توسط دستگاه های اجرایی ملی و محلی حسب مورد صدور اولیه خواهد شد لذا سرعت عملیات صدور احکام بصورت غیر متمرکز در خواهد آمد و مانند صدور احکام شاغلان سرعت و صحت دقت عملیات افزایش خواهد یافت.
احکام صادره توسط دستگاه ها در وهله اول بصورت آنلاین یا افلاین در سایت صندوق بازنشستگی – بخش معاونت فنی بارگذاری می شود و طبیعتا حوزه فنی صندوق بازنشستگی کشوری با سازماندهی جدید و‌تقسیم کار بصورت دستگاهی و استانی ، مراحل نظارت و‌تایید احکام را انجام خواهد داد و احکام نهایی نیز توسط صندوق بارگذاری و‌ابلاغ خواهد شد.
اگر زمانی هم دولت بخواهد طبق قانون برنامه هفتم تغییر و‌تحولاتی در صندوق های بازنشستگی انجام دهد ، دستگاه های اجرایی با تربیت و آموزش نیروی انسانی کارشناسی ماهر در زمینه مناسبات حقوقی و رفاهیات بازنشستگان همان دستگاه جایگزین مناسبی برای صدور و پرداخت حقوق بازنشستگان خواهند بود.
این تغییر فرآیند صدور احکام بصورت غیر متمرکز و با نظارت مرکزی انلاین کارشناسان صندوق بازنشستگی هم به دولت جهت تحقق اهداف و جلب رضایت جامعه بازنشستگان کشوری مساعدت خواهد‌کرد و هم بازنشستگان احکام حقوقی خود را مطابق پرونده پرسنلی مضبوط در دستگاهها با سرعت ، صحت و دقت بالاتری دریافت خواهند نمود.
وحیدمحمدزاده : بازنشسته کشوری
