به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، اصلاحیه جدید دولت مبنی بر اعطای سهمیه بنزین به خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان، پس از ابلاغ در تاریخ ۲۲ آذرماه، بحثهای متعددی را در میان تحلیلگران و مصرفکنندگان برانگیخته است.
این تغییر در سیاست تخصیص سهمیه بنزین، در واقع واکنشی به برخی ابهامات اولیه و تلاشی برای هدایت بازار در بخش خودروهای مقرون به صرفه داخلی محسوب میشود. تعریف دقیق خودرو نو شماره به عنوان خودرویی که سند مالکیت آن برای اولین بار صادر شده، ساخت ایران است و قیمت کارخانهاش زیر سقف یک میلیارد تومان قرار دارد، یک فیلتر شفاف برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی ایجاد کرده است. این اقدام نه تنها یک امتیاز رفاهی برای خریداران محسوب میشود، بلکه میتواند انتظارات قیمتی را نیز دستخوش تغییر کند؛ زیرا هزینه جاری مالکیت این خودروها به طور ضمنی کاهش مییابد.
بر اساس اصلاحیه دولت، خودروهای صفرِ تولید داخل با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان، سهمیه بنزین دریافت میکنند و این مسئله یک تحول مهم در بازار خودروهای نو محسوب میشود. پیش از این، به نظر میرسید این خودروها مشمول سهمیه نخواهند شد، اما این تغییر موضع، انتظارات را در این بخش از بازار تغییر داده است.
این اصلاحیه به طور مشخص خودروهای صفر کیلومتر داخلی را هدف قرار داده است، مشروط بر اینکه قیمت کارخانهای آنها از مرز یک میلیارد تومان تجاوز نکند. تعریف خودروهای نو شماره در این مصوبه نیز دقیق شده است؛ منظور خودروی سواری شخصی داخلی است که سند آن برای اولین بار صادر شده باشد و در سند کشور سازنده آن «ایران» ذکر شده باشد.
سهمیه بنزین مزیت مالی خودروهای داخلی
تأثیر مستقیم این مصوبه بر بازار خودروهای صفرکیلومتر داخلی با قیمت کمتر از سقف تعیینشده میتواند به افزایش تقاضا و بهتبع آن، رشد احتمالی قیمت این خودروها منجر شود؛ چراکه دریافت سهمیه بنزین بهعنوان یک مزیت مالی و عملیاتی برای دارندگان خودروهای جدید تلقی میشود. این امر، جذابیت خرید خودروهای صفر داخلی را در بازه قیمتی مذکور بالا برده و ممکن است فاصله قیمتی میان خودروهای کارخانهای و بازار آزاد را تحت تأثیر قرار دهد.
گرانی بنزین در ایران همواره یکی از عوامل پرتنش و تأثیرگذار بر بازار خودرو بوده است؛ اما نکته تلختر آنجاست که این افزایش قیمت نه تنها موجب بهبود کیفیت، اصلاح الگوی مصرف و توسعه حملونقل عمومی نمیشود، بلکه بهانهای تازه برای جهش قیمت خودروهای داخلی بهویژه محصولات بیکیفیت و کمکارایی خودروسازان بزرگ شده است. وقتی نرخ بنزین بالا میرود، خودروسازان داخلی که سالهاست بدون رقابت واقعی و زیر چتر حمایتهای دولتی نفس میکشند، فوراً افزایش هزینه سوخت را به گردن افزایش تقاضای خودروهای کممصرف و تورم عمومی میاندازند، در حالی که واقعیت این است که هیچ تحول واقعی در صنعت خودرو کشور رخ نمیدهد و فقط قیمتها بالا میرود.
در چنین شرایطی مردم از ترس آینده، به خرید خودرو بهعنوان کالای سرمایهای روی میآورند و این رفتار، بازار را به سمت رکود تورمی سنگینی سوق میدهد. از سوی دیگر، هیچیک از خودروهای داخلی به معنای واقعی کممصرف نیستند؛ مصرف بالای سوخت، بهرهوری پایین موتور و فقدان استانداردهای روز باعث میشود حتی افزایش چندصد تومانی قیمت بنزین فشار مضاعفی بر طبقه متوسط و کمدرآمد وارد کند. این گروه نه توان خرید خودروهای جدید را دارند و نه امکان استفاده راحت از حملونقل عمومی ناکارآمد را.
در واقع گرانی بنزین و سیاست بنزینی جدید بهانهای است برای داغتر شدن بازار احتکار، گرانفروشی و سودجویی دلالان. خودروسازان نیز که سالهاست در برابر انتقادها بهجای پاسخ منطقی تنها به افزایش قیمت واکنش نشان میدهند، اکنون با استناد به افزایش هزینه سوخت و نوسان بازار انرژی دوباره قیمتها را بالا میبرند. نتیجه این چرخه معیوب چیزی جز فربهتر شدن انحصار و فقیرتر شدن مصرفکننده نیست.
گرانی بنزین بهجای اصلاح رفتار مصرفی، فقط بهانهای شده برای توجیه گرانیهای پیاپی و در نهایت آنچه از این سیاستهای بیبرنامه باقی میماند، کاهش قدرت خرید، افزایش نارضایتی اجتماعی، و نابودی امید مردم به ثبات اقتصادی است.
تبعات اصلاحیه ناگهانی درباره سهمیه بنزین خودروها
در همین رابطه سید محمد حسینی، کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ در پاسخ به این سوال که با توجه به این اصلاحیه ناگهانی، آیا میتوان انتظار داشت که قیمت این دسته از خودروهای صفر داخلی در بازار آزاد با افزایش مواجه شود؟ گفت: در کوتاهمدت قطعاً این تأثیر مشاهده خواهد شد. بازار خودرو در ایران به شدت واکنشی است و هرگونه مزیت قیمتی یا اعتباری که مستقیماً بر هزینه مالکیت در بلندمدت تأثیر بگذارد، بلافاصله در قیمتهای معاملاتی منعکس میشود. سهمیه بنزین، در شرایط فعلی کشور، یک ارزش اقتصادی مشخص دارد. خریدار جدیدی که میداند میتواند از این امتیاز بهرهمند شود، حاضر است مبلغی بالاتر از قیمت قبلی را بپردازد تا این مزیت را به دست آورد. بنابراین، انتظار میرود شاهد پر شدن تدریجی فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آزاد برای این خودروها باشیم، بهخصوص در هفتههای ابتدایی اجرای طرح. نکته مهم این است که این تأثیر بیشتر بر تقاضای سفتهبازانه و افرادی که قصد دارند بلافاصله پس از شمارهگذاری، خودرو را به بازار عرضه کنند، اثرگذار خواهد بود.
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست به رشد تولید یا بهبود کیفیت در خودروسازان داخلی کمکی خواهد کرد، یا صرفاً یک یارانه مصرفی است؟ گفت: ماهیت این اقدام بیشتر شبیه به یک یارانه مصرفی با هدف حمایت از تقاضا در یک بازه قیمتی خاص است تا مشوقی برای رشد تولید یا بهبود کیفیت. اما همه می دانیم که این نوع سیاستها هیچگاه به نفع مصرفکننده نبوده است. شاید مادامی که ساختار عرضه و تقاضای کلان بازار خودرو دستنخورده باقی بماند، صرف تخصیص سهمیه بنزین به مدلهای زیر یک میلیارد تومان، انگیزه بنیادینی برای خودروسازان جهت افزایش تیراژ تولید یا سرمایهگذاری بر روی تکنولوژیهای جدید ایجاد نمیکند. این سیاست، بیشتر برای مدیریت هیجانات و تحریک تقاضای موثر در بخش خاصی از مصرفکنندگان طراحی شده است تا حل ساختاری مشکلات صنعت.
محدودیت قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان چه پیامی برای بازار دارد؟
وی با اشاره به اینکه محدودیت قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان چه پیامی برای بازار دارد؟ ادامه داد: این سقف قیمتی یک مرزبندی سیاسی و اقتصادی است. دولت تلاش میکند تا با این سقف، حمایتهای دولتی را متوجه طبقه متوسط یا بخشی از جامعه که قادر به خرید خودروهای گرانتر از یک میلیارد تومان نیستند، نماید. این مرز نشان میدهد که دولت در حال حاضر قصد ندارد سهمیه بنزین را به خودروهای لوکستر تعمیم دهد. در واقع، این اقدام تلاشی است برای جهتدهی به سرمایه و تقاضا در بخش ارزانتر بازار، به امید اینکه فشار از روی سایر بخشها برداشته شود. اما باید در نظر داشت که با افزایش تورم و قیمتهای کارخانهای در آینده، این سقف یک میلیارد تومان به سرعت کارایی خود را از دست خواهد داد و دولت مجبور به بازنگری خواهد شد.
این کارشناس بازار خودرو در پایان تاکید کرد: توصیه من این است که خریداران واقعبین باشند. سهمیه بنزین یک مزیت جانبی است، نه دلیل اصلی برای خرید. اگر فردی به یک خودروی داخلی با قیمت کارخانهای زیر یک میلیارد تومان نیاز قطعی دارد، این اصلاحیه میتواند زمان خرید او را تسریع کند؛ زیرا از دست دادن فرصت سهمیه به معنی هزینه بالاتر در بلندمدت است. اما اگر هدف صرفاً سرمایهگذاری یا کسب سود سریع است، باید در نظر داشت که افزایش قیمت ناشی از این مزیت، ممکن است پس از مدتی تعدیل شده و قیمتها به سمت ثبات جدیدی بروند که این ثبات جدید لزوماً به معنای قیمتهای پایینتر نخواهد بود. اصل بر نیاز واقعی و تحلیل بلندمدت بازار است.
