به گزارش شرق، حالا اما کابینه چهاردهم که بنا گذاشته بود مانند دولتهای پیشین، کسری بودجه را با فشارهای مالیاتی بر اقتصاد راکد یا حذف گسترده سوبسیدها و یارانههای پرداختی به مردم زیر فشار معیشت تأمین کند، با وقوع اعتراضات دیماه از این تصمیمات عقبنشینی کرده است و فهرست عریض و طویلی از تعهدات مالی به مردم ایجاد کرده است. آنهم درحالیکه بهصراحت اعلام کرده پول ندارد و به استقراض از بانکهای گرفتار ناترازی و صندوق توسعه ملی و همچنین انتقال بدهی به آینده روی آورده است.
مرتضی افقه، اقتصاددان، میگوید منابع تأمین وعدههای دولت نامشخص است و با گزارشهای موجود میتوان حدس زد این وعدههایی که دولت به اسم حمایت از مردم میدهد، در نهایت منجر به چاپ پول و تحمیل موج تورمی دیگری به جیب مردم خواهد شد.
فهرست وعدههای دولت
وعدههای رنگارنگ دولت یکی پس از دیگری اعلام میشود. دولت بهتازگی اعلام کرده رقم عیدی ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان را حدود دو برابر کرده است. براساس این، دولت خبر داد عیدی امسال کارکنان دولت و بازنشستگان ۱۰ میلیون تومان است. شب یکشنبه ۱۹ بهمن با تأکید رئیسجمهور و تصویب هیئت دولت، این عدد تصویب شد.
این در حالی است که پیشازاین رقم عیدی کارکنان و بازنشستگان براساس پیشنویس تصویبنامه هیئت وزیران و همچنین از طرف دستگاههای ذیربط بین ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان پیشنهاد شده بود که به این ارقام ۱.۵ میلیون تومان حق همسر و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر فرزند افزوده میشود. مسئله به همینجا ختم نشد و دولت در ابتدای بهمن امسال تصمیم گرفت با ادعای حمایت از کشاورزان قیمت خرید تضمینی گندم را هم حدود دو برابر کند.
در همین زمینه اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، در یک نشست خبری گفت: «نرخ جدید خرید تضمینی گندم با توجه به اینکه جو ۴۲ هزار تومان است، بیشتر از آن خواهد بود».
این در حالی است که شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی را به تناسب کیفیت مندرج در دستورالعمل این مصوبه، ۲۷هزارو ۵۰۰ تا ۲۹هزارو ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. بهجز این، فتحی خبر داده: «دولت قصد دارد یک بسته کامل حمایتی آماده کند تا با پرداخت یارانه به نهادههای تولید شامل کود، سم و بذر، قیمت تمامشده گندم کاهش یابد».
فهرست این وعدهها همچنان ادامه دارد و دولت که اعلام کرده بود ارز ترجیحی را حذف کرده است، در اطلاعیهای جدید خبر داد پرداخت ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد.
براساس این، دفتر واردات گمرک ایران از ابلاغ اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران خبر داد و اعلام کرد: «نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی کالاهای اساسی و نهادههای دامی از تاریخ ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴، همچنان براساس نرخ ترجیحی ۲۸۵ هزار ریال محاسبه خواهد شد».
در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: «این تصمیم با هدف حفظ ثبات قیمت کالاهای اساسی، حمایت از معیشت خانوارها و تأمین پایدار نهادههای دامی اتخاذ شده و مبنای محاسبات گمرکی واردات این اقلام را تا پایان سال بدون تغییر نگه میدارد».
این در حالی است که دولت در دیماه امسال خبر داده بود ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی را حذف میکند و بهجای آن به همه ایرانیان و حتی دهکهای درآمدی بالا نفری یک میلیون تومان یارانه میپردازد.
این فهرست تعهدات جدید مالی دولت به مردم به همینجا ختم نمیشود و کابینه چهاردهم که در برنامه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد داده بود حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، با درخواست مجلس از تصمیم خود عقبنشینی کرد و حالا خبرها حاکی از آن است محاسبات افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ از افزایش ۲۱ تا ۴۳درصدی پایه حقوق حاکی است.
طبق اعلام کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، حقوق سال آینده کارمندان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش مییابد و کارمندانی که در سال ۱۴۰۴ حقوق پایه ۱۳ میلیون تومانی داشتند، با افزایش ۴۳درصدی مواجه شدهاند و حقوق آنها در سال جاری به حدود ۱۸.۶ میلیون تومان میرسد. در مقابل، افرادی که حقوق ۱۵ میلیون تومانی دریافت میکردند، افزایش به میزان ۴۰ درصد تجربه کرده و حقوقشان به ۲۱ میلیون تومان افزایش مییابد و با حرکت به سمت سطوح درآمدی بالاتر، درصد افزایش تدریجا کاهش دارد.
دولت: پول نداریم
این فهرست رنگارنگ وعدههای مالی در حالی است که دولت بارها بهصراحت اعلام کرده است پول ندارد. در سال ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، در همایش وفاق ملی گفت: «ما پول نداریم. ما مردم را داریم. ما همه با همیم. وقتی مردم را داریم، یعنی همه چیز داریم».
او همچنین در هفتم دیماه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس و در حاشیه دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: «از طرفی میگویند مالیات زیاد میگیرید، از آن طرف هم میگویند حقوق را زیاد کن! یکی بگوید پول از کجا بیاورم؟».
همچنین به گزارش نورنیوز؛ شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه به دلیل مصرف رانتی آن، تمام شد و کم آمد».
او در ادامه توضیح داده است: «عبارت «حذف ارز ترجیحی» غلط است و به استناد آمار و اطلاعات میتوان گفت ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه تمام شد و به عبارت دیگر ارز ترجیحی کم آمد. آنچه بعد از استقرار ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ رخ داد، سیاستی بود که منجر به فشار بر واردات کالاهای اساسی و دارو، تضعیف تولید داخلی و تزریق رانت به گروههای محدودی شد که همچنان تریبونهای آنها روشن است. آنها هیچگاه به این نکته اشاره نمیکنند که ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه این ارز به دلیل مصرف رانتی آن تمام شد و کم آمد».
او با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: «مجلس به دولت اجازه داده بود ۱۲.۵ میلیارد دلار معادل حدود ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد که تحقق این حکم منوط به تحقق درآمدهای ارزی دولت بود. تا پایان آذرماه مجموع درآمد ارزی قابل تخصیص دولت برای کالاهای اساسی و دارو حدود ۶.۵ میلیارد دلار بود اما دولت ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داد که فراتر از درآمد محققشده بود، بنابراین پیشبینیها حکایت از آن دارد که کل درآمد کشور برای تخصیص ارز ترجیحی ۸.۵ میلیارد دلار باشد».
او با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت در زمینه ارز ترجیحی فراتر از قانون بودجه است، افزود: «آنچه دولت در حال اجرای آن است، فراتر از قانون بودجه است؛ در قانون بودجه، به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده نشده بود. با این حال، دولت با توجه به مجموعه شرایط موجود و با توافق سران سه قوه و مهمتر از همه با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است.
این رقم با توجه به نرخهای مختلف ارزی، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. اگر در نظر بگیریم دولت برای همه مردم، کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی پیشبینی کرده، این رقم تقریبا معادل همان میزان پرداختی است که باید انجام شود».
حاتمبخشی از جیب بانکها
این فهرست عریض و طویل وعدههای مالی دولت منهای وعدههایی است که دولت به اسم حمایت از مشاغل به دلیل خسارت قطع اینترنت داده است و از پرداخت تسهیلات بانکی دهها میلیارد تومانی به کسبوکارها گفته است. دولت همچنین ارقام هنگفتی با عنوان وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام خرید و ودیعه مسکن و… با فشار بر منابع بانکی پرداخت میکند. آنهم درحالیکه بانکها زیر فشار ناترازی منابع و مصارف قرار دارند و زیاندهی سنگینی را به ثبت رساندهاند.
همچنین فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در یکم آذر امسال اعلام کرده بود: «تا قبل از ورود بانک آینده به فرایند گزیر، بخش عمده ناترازی نقدینگی در بانکهای خصوصی قرار داشت، اما اکنون ۸۳ درصد ناترازی مربوط به بانکهای دولتی و ۱۷ درصد مربوط به بانکهای خصوصی است. برخی بانکهای دولتی که سالها در وضعیت تراز قرار داشتند، به دلیل تکالیف سنگین و الزامآور قانونی، وارد ناترازی نقدینگی شدهاند؛ درحالیکه ظرفیت و منابع لازم برای ایفای این تعهدات در اختیارشان نبوده است».
براساس آخرین گزارشهای موجود، بدهیهای بخش دولتی به بانک مرکزی بهشدت رشد داشته است، به طوری که این بدهی در پایان مرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان در مقایسه با پایان مرداد ۱۴۰۳ (حدود ۳۳۲ هزار میلیارد تومان)، رشدی معادل ۹۸.۵درصدی را تجربه کرده و تقریبا دو برابر شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند ادامه روند فعلی تأمین مالی دولت از طریق بانک مرکزی (استقراض مستقیم)، به معنای تزریق پول پرقدرت جدید به اقتصاد است. این اقدام تأثیر مستقیمی بر افزایش پایه پولی داشته و از کانال ضریب فزاینده پولی، منجر به رشد شتابان حجم نقدینگی میشود.
رشد نقدینگی در نهایت با وقفه زمانی، فشار تورمی بیشتری را بر دوش اقتصاد و خانوارها قرار خواهد داد. به نظر میرسد دولت برای مدیریت کسری بودجه خود، ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی بوده که پیامدهای تورمی آن در ماههای آینده قابل انتظار است.
دست خالی دولت و وعدههای رنگارنگ مالی در شرایطی است که اعداد بزرگی برای کسری بودجه پیشبینی میشود؛ اعدادی که در عمل گاهی بسیار بزرگتر از پیشبینیهاست. بهتازگی دیوان محاسبات گزارش داده است کسری بودجه عملیاتی سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۳ معادل ۳۴۸ درصد بیشتر از پیشبینی اولیه بود و به ۱.۲ هزار هزار میلیارد تومان رسید.
براساس این گزارش، ۳۲ درصد این کسری از فروش داراییها مانند نفت و ۶۸ درصد از منابع مالی مثل انتشار اوراق و صندوق توسعه ملی تأمین شده که به معنی افزایش بدهیها و تعهدات آینده دولت است و درواقع بدهی سالهای گذشته هم به آینده منتقل شده است.
همچنین پیشبینیها حاکی از آن است که کسری بودجه امسال تا ۵۸۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ عددی که درواقع به معنی فشار تورمی بالاتر به جیب مردم در روزهای پیشرو خواهد بود.
