اکبر منفرد، وکیل پایه‌یک دادگستری و استاد دانشگاه، با تشریح آخرین تحولات مربوط به مهریه و حقوق زنان در ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهریه مالی است که مرد هنگام عقد به همسرش می‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می‌شود. این هدیه، که از ریشه صداقت (صداق) گرفته شده، در قرآن با واژه نحله توصیف شده است؛ واژه‌ای که به زنبور عسل اشاره دارد و نمادی از هدیه بی توقع است. بر همین اساس، حق مهریه در اسلام به‌طور کامل متعلق به زن است.
وی در توضیح ویژگی‌های قانون جدید مهریه افزود: بر اساس آخرین اصلاحات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سال ۱۴۰۲، زندان برای مهریه بیش از ۱۱۰ سکه حذف نشده اما محدودتر شده است. اگر مرد توان مالی داشته باشد و تا سقف ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند، همچنان امکان بازداشت او وجود دارد؛ اما در صورتی که دادگاه ناتوانی مالی او را احراز کند، زندانی نمی‌شود و پرداخت مهریه بر اساس استطاعت و به‌صورت اقساط طولانی تعیین خواهد شد. بنابراین، فلسفه قانون از مجازات بدهکار به سمت جبران مالی منصفانه تغییر کرده است.
منفرد تصریح کرد: مهریه‌های بالاتر از ۱۱۰ سکه نیز تنها در صورت اثبات توان مالی زوج قابل مطالبه است؛ یعنی صرفاً در صورتی که دارایی یا املاک معتبری به نام مرد وجود داشته باشد. همچنین از اواخر ۱۴۰۲ تمام مهریه‌ها جهت جلوگیری از مهریه‌های صوری باید در سامانه ثبت ازدواج (سیاح) به‌صورت رسمی و الکترونیکی ثبت شوند.
وی با اشاره به تغییرات اجرایی از ابتدای سال ۱۴۰۴ ادامه داد: چند بخش مهم از نظام حقوقی مهریه در ایران دستخوش تغییر شده است. نخست آن‌که بر اساس طرح تعدیل تعهدات مالی زناشویی که در شورای تحول قوه قضائیه تصویب و از تابستان ۱۴۰۴ اجرایی شد، مفهوم زندان برای مهریه‌های سنگین به‌صورت تدریجی حذف می‌شود. دادگاه‌ها مکلف هستند پیش از صدور حکم جلب یا بازداشت، استطاعت مالی زوج را بررسی کنند و در صورت فقدان تمکن، پرونده به واحدهای میانجی‌گری مالی ارجاع شود تا پرداخت به‌صورت اقساط تنظیم شود. هدف، کاهش جمعیت زندانیان مهریه و جایگزینی تعهدات مالی منصفانه است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، سامانه دارایی‌های تضمین‌شده ازدواج (سدا) توسط سازمان ثبت اسناد و بانک مرکزی راه‌اندازی شد تا مهریه‌های غیرواقعی کنترل شود. بر اساس این سامانه، مهریه می‌تواند غیرنقدی مانند سپرده بانکی، سهام، بیمه عمر یا زمین باشد و ارزش ریالی آن باید هنگام عقد ثبت و قابل رهگیری باشد.
این وکیل دادگستری درباره سقف جدید مطالبه نقدی نیز گفت: طبق بخشنامه شماره ۱۲۰/۴۰۴ قوه قضائیه، سقف اولیه مهریه نقدی که می‌تواند اجراییه دریافت کند، ۵ سکه تمام بهار آزادی است؛ مازاد بر آن تنها با اثبات توان مالی زوج قابل مطالبه خواهد بود. این بخشنامه در واقع جایگزینی تدریجی برای سقف ۱۱۰ سکه در رویه پیشین و حرکت به سوی مهریه‌های معقول است.
وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۴ دفاتر ازدواج مکلف شده‌اند هم‌زمان با عقد، چهار حق مهم را به زوجین پیشنهاد کتبی ارائه دهند: وکالت در طلاق برای زن، حق تعیین محل سکونت و خروج از کشور، حق اشتغال بدون نیاز به اجازه بعدی شوهر و حق تنصیف اموال پس از طلاق به درخواست مرد. این تغییر نشان می‌دهد که مهریه دیگر تنها ابزار حمایت مالی از زن نیست و ترکیبی از حقوق قراردادی جایگزین آن می‌شود.
وی همچنین با اشاره به الزامی‌شدن آموزش‌های پیش از عقد افزود: از فروردین ۱۴۰۴ شرکت در دوره‌های آموزشی حقوق خانواده برای ثبت عقد رسمی ضروری شده است تا زوجین با مفهوم مهریه، شروط ضمن عقد و پیامدهای حقوقی ازدواج آشنا شوند.
منفرد در تحلیل پیامدهای اجتماعی و حقوقی این تغییرات اظهار کرد: اصلاحات سال ۱۴۰۴ تحول بنیادینی در فلسفه مهریه ایجاد کرده است؛ حرکتی از ضمان مالی سنگین به سمت قرارداد آگاهانه و ایجاد حقوق متقارن میان زن و مرد. هدف این سیاست‌ها کاهش زندانیان مهریه، کاهش دعاوی طلاق، و تأمین استقلال و امنیت مالی زنان از طریق ابزارهای حقوقی پایدارتر است.
وی در ادامه، به حقوق جایگزین مهریه در عقد اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش ارزش اقتصادی سکه و واقعیت‌های زندگی امروز، بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند امنیت خود را از طریق شروط ضمن عقد به‌دست آورند. مهم‌ترین این حقوق شامل وکالت در طلاق، حق تحصیل و اشتغال، حق خروج از کشور، حق تعیین محل سکونت، توافق درباره حضانت، حق تقسیم دارایی پس از طلاق، وکالت در امور مالی و نیز شرط جلوگیری از ازدواج مجدد شوهر است.
وی افزود: بر اساس این شرط، مرد بدون اجازه همسر اول حق اختیار همسر دوم نخواهد داشت و این موضوع تأثیر زیادی بر ثبات زندگی مشترک دارد. همچنین با درج شرط تنصیف دارایی‌ها، اگر طلاق به درخواست مرد باشد و زن ناشزه نباشد، تا نصف دارایی‌های ایجادشده در دوران زندگی مشترک به زن منتقل می‌شود؛ حتی اگر زن شاغل نباشد.
منفرد در پایان تأکید کرد: این تغییرات نشان می‌دهد که رویکرد از تکیه بر مهریه سنگین به سمت تنظیم قراردادهای عادلانه، آگاهانه و واقع‌گرایانه است. زنان آگاه امروز مهریه منطقی تعیین می‌کنند و در مقابل حقوق مؤثر و پایدار در عقدنامه ثبت می‌کنند؛ امری که هم امنیت حقوقی واقعی ایجاد می‌کند و هم موجب کاهش چشمگیر دعاوی خانوادگی خواهد شد.
