به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر،محاسبات حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ به جنجالی‌ترین موضوع اقتصادی تبدیل شده است. سه سناریوی اصلی برای تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ در حال بررسی نهایی است. سناریوی اول حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ مبتنی بر نرخ تورم رسمی است که افزایش ۳۵ درصدی را پیش‌بینی می‌کند. سناریوی دوم حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ بر اساس سبد معیشت کارگری تنظیم شده که عددی حدود ۴۵ درصد را هدف گرفته است. اما سناریوی سوم حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ ترکیبی از تورم و رشد اقتصادی است که افزایش ۴۰ درصدی را در نظر دارد. تصمیم نهایی درباره حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ هفته آینده در شورای عالی کار اتخاذ خواهد شد. به نظر می‌رسد حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ با افزایش حداقل ۳۵ درصدی روبرو شود. تاثیر حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ بر اقتصاد خانوار غیرقابل انکار است. تحلیل کارشناسی حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ حاکی از یک توازن سخت بین تورم و معیشت است. حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ تعیین‌کننده سطح رفاه میلیون‌ها خانواده ایرانی خواهد بود. بر اساس تحلیل عوامل فوق و وضعیت اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، می‌توان سه سناریوی محتمل را برای تعیین درصد افزایش حقوق کارگران در نظر گرفت.
سناریوی اول: سناریوی خوش‌بینانه (افزایش بالا) / درصد افزایش پیش‌بینی‌شده: ۴۰ تا ۵۰ درصد یا بیشتر
اطلاعات در خبری نوشت:این سناریو زمانی محقق می‌شود که دولت و شورای عالی کار تصمیم بگیرند شکاف عمیق سبد معیشت و دستمزد موجود را جبران کنند. این اتفاق نیازمند فشار اجتماعی گسترده، افزایش چشمگیر قیمت نفت یا تزریق منابع مالی دولتی برای حمایت از بنگاه‌ها در پرداخت دستمزد است.
افزایش شدید قدرت خرید در کوتاه‌مدت، اما افزایش شدید هزینه‌های تولید و احتمال سرازیر شدن تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به دلیل افزایش تقاضای کلی.
سناریوی دوم: سناریوی واقع‌بینانه (تعدیل شده) / درصد افزایش پیش‌بینی‌شده: ۲۵ تا ۳۵ درصد
این رایج‌ترین سناریو است که مبتنی بر مصالحه سه‌جانبه است. دولت تلاش می‌کند تورم رسمی را مبنا قرار دهد (مثلاً ۳۰٪)، اما کارفرمایان به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، تلاش می‌کنند نرخ را به حداقل قانونی (نزدیک به تورم) نزدیک کنند.
اگر تورم رسمی اعلامی ۳۰٪ باشد، دولت حقوق کارمندان خود را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌دهد. مذاکرات کارگری ممکن است این رقم را تا سقف ۳۰ تا ۳۵ درصد بالا ببرد. این سناریو تعادل نسبی را بین فشار اقتصادی بر کارفرمایان و نیاز معیشتی کارگران برقرار می‌کند.
سناریوی سوم: سناریوی محافظه‌کارانه (افزایش محدود) / درصد افزایش پیش‌بینی‌شده: ۲۰ تا ۲۵ درصد یا کمتر
این سناریو زمانی محتمل است که اقتصاد کشور دچار رکود عمیق شده، تولید به شدت کاهش یافته باشد و کارفرمایان توانایی خود برای پرداخت افزایش‌های بالاتر از ۲۰٪ را از دست بدهند. در این حالت، تمرکز بر حفظ اشتغال به جای افزایش دستمزد خواهد بود.
افزایش بسیار ناچیز قدرت خرید که شکاف معیشتی را عمیق‌تر می‌کند، اما موجب ثبات نسبی در هزینه‌های نیروی کار شرکت‌ها می‌شود.
۲۱۷