به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر؛ با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، پرونده تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهای حساس شده است. برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده، میتواند جهتگیری نهایی افزایش حقوق میلیونها کارگر را مشخص کند؛ تصمیمی که اینبار بیش از هر زمان دیگری زیر سایه تورم سنگین و جهش هزینههای معیشتی قرار دارد.
دولت عدد نداد؛ معیار، تورم و معیشت است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که دولت هنوز رقم مشخصی برای افزایش مزد پیشنهاد نکرده و مذاکرات بر پایه دو شاخص قانونی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری پیش میرود. به گفته احمد میدری، هدف اصلی این جلسات حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط اقتصادی فعلی است.
جهش تاریخی سبد معیشت کارگران
در حالی که سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود، بررسیهای جدید نشان میدهد این رقم اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است؛ افزایشی که ریشه آن در رشد بیسابقه قیمت اقلام اساسی دیده میشود.
برنج، مرغ و گوشت که پایه اصلی سفره کارگران هستند، طی یک سال چند برابر شدهاند؛ موضوعی که فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را عمیقتر از گذشته کرده است.
سناریوی افزایش حقوق ۱۴۰۵ روی میز شورای عالی کار
رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با ترسیم سناریوی محتمل افزایش حقوق میگوید:
در بهترین حالت، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و سایر سطوح مزدی حدود ۳۵ درصد بالا میرود.
به گفته او، هرچند قانون بر لحاظ کردن تورم در تعیین مزد تأکید دارد، اما توان مالی کارفرمایان اجازه افزایش همسطح با تورم واقعی را نمیدهد.
حق مسکن ۳ میلیونی؛ پولی که شاید به حساب کارگران بیاید
یکی از موضوعات مهم این روزها، پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان است. این پیشنهاد برای دو ماه بهمن و اسفند به هیأت وزیران ارسال شده و در صورت تصویب، کارگران علاوه بر ۹۰۰ هزار تومان فعلی، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اضافه دریافت خواهند کرد؛ رقمی که پرداخت آن بر عهده کارفرمایان است.
چرا افزایش مزد برای تولید حیاتی شد؟
به اعتقاد فعالان کارفرمایی، پایین بودن دستمزد در سالهای گذشته باعث شده بخشی از نیروی کار از کارخانهها فاصله بگیرد و به سمت مشاغل خدماتی و تاکسیهای اینترنتی با درآمدهای ۳۰ تا ۴۰ میلیونی حرکت کند. همین موضوع سبب شد سال گذشته برای نخستینبار، کارگران و کارفرمایان بدون تنش بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد به توافق برسند.
اگرچه هنوز عدد نهایی دستمزد ۱۴۰۵ مشخص نشده، اما شواهد نشان میدهد شورای عالی کار ناچار است بین واقعیت تورم، توان بنگاهها و فشار معیشتی کارگران یک تصمیم دشوار بگیرد؛ تصمیمی که میتواند مسیر بازار کار و تولید در سال آینده را تغییر دهد.
