علاءالدین رفیع زاده گفت: نظام اداری ما به مرحله‌ای رسیده که اگر اصلاح نشود علاوه بر اینکه بر نارضایتی مردم دامن می‌زند، به کاهش بیشتر بهره‌وری نظام اداری می‌انجامد، ما موظفیم برنامه‌های اصلاح نظام اداری را به گونه‌ای اجرا کنیم که هیچ فشاری به معیشت مردم وارد نشود خصوصا وزارت جهاد کشاورزی که امنیت غذایی مردم را بر عهده دارد خوشبختانه وزیر محترم جهاد پای کار است هرچند همیشه در بدنه دستگاه‌ها مقاومت‌هایی هست. خود آقای نوری قزلجه هم اعلام کرده بود که اصلاح ساختار نظام اداری یک ضرورت است.
وی درباره نظام مبتنی بر پرداخت گفت: این طرح به معنی کاهش حقوق کارکنان نیست و ریالی از حقوق آنها کم نمی‌شود بلکه پرداخت‌های اجتناب‌پذیر مبتنی بر عملکرد خواهد بود. نزدیک ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی ما مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و از قوانین خاص تبعیت می‌کنند. در حال حاضر شرکت پست سازمان هواشناسی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به انضمام سازمان اداری مشمول طرح پایلوت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد هستند.
معاون رییس‌جمهور گفت: بحث همسان‌سازی حقوق برای شاغلان نیست و برای بازنشسته‌ها است که در قانون برنامه آمده باید طی ۳ سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد. مصوبات شورای عالی اداری به زودی در سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بارگذاری می‌شود. لایحه اصلاح قانون ۱۰۶ مدیریت خدمات کشوری را در دستورکار داریم تا شاغلان در زمان بازنشستگی بر اساس رقم کسورات آنها، مشمول حقوق بازنشستگی می‌شوند.
وی تاکید کرد: بیشتر از آنکه مازاد نیروی دولت داشته باشیم، ناترازی داریم و در جا‌هایی که نیاز است کمبود نیرو و در جا‌هایی که نیاز کمتر داریم، با انباشت نیرو مواجهیم. برخی دستگاه‌های اجرایی ساختمان مازاد. ترند که می‌توان با مولدسازی آنها مشکلات معیشتی نیرو‌های انسانی همان دستگاه را برطرف کرد. بیشترین اندازه حجم دولت را در کار‌های موازی، تشکیلات موازی، ماموریت‌های موازی و امثال آن می‌بینم.
