به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، در روز گذشته، یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود ۱۲۳ میلیون تومان به ثبت رسید؛ رقمی که نسبت به ماه گذشته نشان‌دهندۀ ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار مسکن پایتخت است.بررسی داده‌های آماری از پلتفرم‌های ثبت آگهی ملکی حاکی از آن است که بیشترین میزان معاملات و آگهی‌ها همچنان در مناطق مصرفی شهر متمرکز است؛ مناطقی که به دلیل دسترسی بهتر به خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی، بیش از سایر نقاط مورد توجه خریداران و مستأجران قرار دارند.
خانه متوسط تهرانی‌ها، ۷۵ متری و میلیاردی
میانگین قیمت مسکن در تهران به ۱۲۳ میلیون تومان رسید؛ نوسازها پیشتاز بازار و واحدهای ۷۵ متری پرفروش‌ترین گروه آگهی‌ها شدند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در روز گذشته، یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود ۱۲۳ میلیون تومان به ثبت رسید؛ رقمی که نسبت به ماه گذشته نشان‌دهندۀ ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار مسکن پایتخت است.
بررسی داده‌های آماری از پلتفرم‌های ثبت آگهی ملکی حاکی از آن است که بیشترین میزان معاملات و آگهی‌ها همچنان در مناطق مصرفی شهر متمرکز است؛ مناطقی که به دلیل دسترسی بهتر به خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی، بیش از سایر نقاط مورد توجه خریداران و مستأجران قرار دارند.
بر اساس دو نمودار آماری دیگر، عمده آگهی‌های منتشرشده مربوط به املاک با سن بنای بین صفر تا پنج سال بوده است؛ موضوعی که بیانگر افزایش تمایل بازار به واحدهای نوساز و کم‌سن است.
این روند می‌تواند نشانه‌ای از تمایل سازندگان به عرضه واحدهای جدید و در عین حال کاهش جذابیت واحدهای فرسوده برای خریداران باشد، به‌ویژه در شرایطی که هزینه بازسازی و نگهداری واحدهای قدیمی افزایش یافته است.
در عین حال، ۳۱.۳ درصد از کل آگهی‌ها مربوط به واحدهایی با متراژ ۷۵ مترمربع بوده است؛ یعنی بازۀ متراژی که بیشترین تقاضا را در میان خانوارهای متوسط شهری دارد.
تحلیل‌گران بازار مسکن معتقدند این بازۀ متراژ، به دلیل تناسب میان قیمت نهایی و کاربری خانوادگی، عملاً به «میانگین تقاضای اصلی» بازار تبدیل شده و بیشترین چرخش نقدینگی در همین محدوده انجام می‌شود.
در مجموع، آمارهای روز گذشته بیانگر ادامۀ رکود نسبی همراه با ثبات قیمت در بازار مسکن تهران است؛ بازاری که در ماه‌های اخیر با کاهش حجم معاملات اما تداوم قیمت‌های بالا مواجه بوده و همچنان در انتظار تعیین تکلیف سیاست‌های جدید حوزه مسکن و تسهیلات خرید و ساخت قرار دارد.
