تریبون اقتصاد_بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، هر سال نرخ خرید تضمینی 32 قلم محصول مشمول قیمت‌گذاری از جمله گندم باید تا پایان تیر ماه اعلام شود. سال گذشته پس از اختلاف نظرها و لغو جلسات درخصوص قیمت میان بخش دولتی و خصوصی و قیمت پیشنهادی 24 هزار و 500 تومان، بالاخره اواخر شهریور ماه 1403 وزیر جهادکشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1403-1404 را مبلغ 20 هزار و 500 تومان اعلام کرد. نرخی که طبق گفته گندمکاران باتوجه به قیمت دلار، هزینه های حمل و نقل، نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید، پاسخگوی کشاورز نیست. حال قرار است، جلسه شورای قیمت گذاری برای اصلاح و بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم و تعیین نرخ جدید در پی افزایش هزینه های تولید گندم و تورم فزاینده برگزار شود.
70 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است
به گزارش رکنا، علیقلی ایمانی ، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به برگزاری یک کمیته کارشناسی در هفته گذشته، گفت: باتوجه به تورم و افزایش هزینه های تولید گندم، نرخ پیشنهادی 23 هزار و 500 تا 24 هزار تومان مطرح شده است و شنیده ها حاکی از آن است که امروز دوشنبه 12 خرداد ماه درخصوص نرخ گندم جلسه شورای قیمت گذاری برگزار شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون نرخ گندم 20 هزار و 500 تومان است، گفت: نرخ پیشنهادی تقریبا مورد رضایت کشاورزان است. زیرا هزینه های تولید در مرحله داشت و برداشت افزایش یافته است. کرایه حمل و نقل و نرخ برداشت با افزایش مواجه شده است، لذا اگر نرخ گندم اصلاح نشود، سود کشاورز کمتر خواهد شد و عایدی مناسبی برای کشاورز به همراه نخواهد داشت.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: از حدود 50 هزار میلیارد تومان، حدود 15 هزار میلیارد تومان، یعنی 32 درصد مطالبات کشاورزانی که از 5 فروردین تا 31 اردیبهشت ماه 1404، گندم به دولت تحویل دادند، پرداخت شده است و هنوز حدود 70 درصد مطالبات باقی مانده است. این درحالی است که هنوز فصل برداشت در بسیاری از استان ها ادامه دارد و به مطالبات کشاورزان افزوده می شود.
وی افزود: اگرچه دولت در حال تدبیر است اما همان زمان که بودجه 1404 در مجلس بررسی می شد، باید پرداخت یارانه گندم، آرد و نان مورد توجه قرار می گرفت تا مطالبات گندمکاران به موقع و نهایت طی 48 تا 72 ساعت پرداخت شود. ولی این اتفاق رقم نخورد و بعد از گذشت دو ماه از موعد تحویل گندم در استان های جنوبی خصوصا در سیستان بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، جنوب کرمان و فارس هنوز مطالبات کشاورزان به طور کامل پرداخت نشده است.
اجرای سلیقه ای قانون در کشور؛ اگر به نفع کشاورز باشد اجرا نمی شود اما به نفع بانک ها اجرا می شود!
ایمانی درخصوص عدم پرداخت جریمه دیرکرد مطالبات گندمکاران گفت: طبق قانون مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی درخصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت باید مطالبات کشاورزان را ظرف 24 ساعت پرداخت کند و اگر به هر دلیلی پرداخت نشود باید سود زمان تاخیر را طبق سود روزشمار بانک مرکزی محاسبه و به همراه قیمت گندم به کشاورزان پرداخت کند اما متاسفانه نه تنها اصل پول کشاورزان به طور کامل و به موقع پرداخت نمی شود بلکه جریمه دیرکرد هم پرداخت نمی شود و این مسئله کاملا خلاف قانون است.
وی درخصوص دلیل تصویب این قانون گفت: گندمکار در فصل پاییز، برای خرید و اخذ خدمات به بانک، سم فروش، کود فروش، بذرفروش و کمباین دار مراجعه می کند و زمان تسویه را موعد برداشت محصول تعیین می کند اما از سال 1368 تا امروز، باتوجه به تاخیرهای چندماهه و حتی 6 ماهه در پرداخت مطالبات گندمکاران، بند قانونی پرداخت جریمه دیرکرد اجرا نشده است و ریالی بابت این بند قانونی به کشاورز پرداخت نشده است. لذا از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که بر اجرای قانون، نظارت بیشتری انجام دهند و بررسی کنند چرا قوانینی که وضع می شود و باید ضمانت اجرایی داشته باشد، اجرا نمی شود؟
وی افزود: درحالی این بند قانونی که به نفع کشاورز است، اجرا نمی شود که اگر کشاورزی یک روز در پرداخت قسط وام تاخیر کند، بانک ها طبق ابزاری که دارند برای یک روز 6 درصد جریمه تاخیر از کشاورز می گیرند و از کشاورزی که در شرایط عادی باید 23 درصد سود بدهد، برای تاخیر یک روز، 29 درصد سود می گیرند.
آسیب های روحی، روانی و خسارت مادی به کشاورزان
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور درخصوص مشکلات اصلی گندمکاران گفت: سال گذشته که نرخ خرید تضمینی گندم 20 هزار و 500 تومان اعلام شد، همه گندمکاران معترض بودند که این نرخ جوابگوی هزینه های تولید نیست و درخواست داشتند که نرخ افزایش یابد. پس از تلاش های بنیاد ملی گندمکاران کشور، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس، جلسه ای درخصوص تجدید نظر در نرخ گندم و سایر محصولات کشاورزی برگزار کردند و پس از تشکیل کمیته های کارشناسی، مقرر شد روز دوشنبه 12 خرداد، جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل شود.
وی با بیان اینکه عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است، گفت: وعده کشاورزان برای پرداخت بدهی ها به سم فروش، کود فروش، بذرفروش و کمباین دار در زمان برداشت محصول و به اصطلاح «سر خرمن» است و پس از پرداخت بدهی های خود، هرچه باقی بماند را صرف معیشت و خانواده خود می کند. لذا تاخیر پرداخت مطالبات از سوی دولت، هم از نظر روحی و روانی به کشاورز آسیب می زند و هم باعث درگیری کشاورز با کمباین دار، کامیون دار و … شود، زیرا بدهی خود را از کشاورز می خواهند و کشاورز مجبور می شود برای پرداخت بدهی، تراکتور و دیگر وسایل خود را بفروشد. این نگرانی ها در جامعه کشاورزان وجود دارد که باعث آسیب روحی و روانی و خسارت مادی به کشاورز می شود.
سبزچینی گندم در مزارع ناچیز است
علیقلی ایمانی درخصوص مسئله سبزچینی گندم در برخی مزارع کشور با اشاره به برخی شیطنت ها در فضای مجازی، گفت: برخی کشاورزن گندم تریتیکاله را برای مصرف دام، سبز برداشت می کنند. برخی مزارع نیز قابل برداشت محصول نیست و کشاورز نمی تواند به کار خود ادامه دهد، که گندم سبز چیده می شود اما به طور کلی موضوع سبزچینی گندم بسیار درصد پایین و ناچیزی دارد.
یک سوم تولید کشاورزان براثر قطع برق 7 ساعته در روز از بین می رود / تولید گندم یک سوم کاهش پیدا کرد
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور درباره قطع برق گفت: در حال حاضر روزانه 5 ساعت برق کشاورزان به صورت نظام مند از ساعت 12 ظهر تا 5 بعد از ظهر قطع می شود و روزانه دو ساعت نیز از طریق شبکه سراسری برق قطع می شود. یعنی در مجموع روزانه 7 ساعت برق کشاورز قطع می شود. یک ساعت هم زمان می برد که کشاورز دوباره بتواند آب را به زمین برساند. در واقع قطع برق، 8 ساعت بهره وری کشاورز را در طول شبانه روز کاهش می دهد و چون کشاورز شبانه روز ندارد و صبح و شب کار می کند، وقتی 8 ساعت در شبانه روز برق ندارد، یک سوم تولید خود را از دست می دهد. این نه تنها وضعیت گندمکاران، بلکه وضعیت بسیاری از پسته کاران، شالیکاران، پنبه کاران و کشاورزانی است که محصولات آنها در بهار و تابستان به آب نیاز دارند. می توان گفت قطعی برق، یک سوم تولید کشاورزان را در اراضی آبی، تحت تاثیر قرار می دهد.
وی افزود: بسیاری از کشاورزان در استان هایی که سال گذشته قطعی برق زمستانه داشتند، به دلیل اینکه گاز نداشتیم که برق تولید کنیم، نتوانستند مزارع خود را آبیاری کنند. همچنین به دلیل قطعی برق و تعطیلی پتروشیمی ها، نتوانستند کود مورد نیاز خود را تامین کنند و همه اینها باعث شد تا خرید گندم امسال در نهایت به 8.5 میلیون تن برسد، این درحالی است که سال گذشته خرید گندم از کشاورزان 12.5 میلیون تن بود و حدود 15 میلیون تن تولید داشتیم و این عوامل دست به دست هم داد تا امسال حدود 4 میلیون تن تولید گندم کاهش پیدا کرده و واردکننده گندم شدیم.
کشاورز گندم را 14 هزار و 500 تومان تحویل دولت می دهد!
علیقلی ایمانی افزود: شهریور سال گذشته که نرخ خرید تضمینی گندم 20 هزار و 500 تومان تعیین شد، قیمت دلار از حدود 50 هزار تومان به 110 هزار تومان رسید و در پی آن قیمت سم 5 برابر شد، قیمت کود، کرایه حمل و نقل، قیمت لوازم یدکی، تراکتور، ادوات کشاورزی و … تحت تاثیر افزایش قیمت دلار افزایش پیدا کرد. یعنی از ارزش نرخ 20 هزار و 500 تومانی گندم بسیار کاسته شد و طبق محاسبات، 6 هزار تومان به ضرر کشاورز شد و در واقع هم اکنون کشاورز گندم را به نرخ 14 هزار و 500 تومان به دولت تحویل می دهد.
وی با بیان اینکه اگر نرخ گندم تغییر نکند، کشاورز متضرر و به دولت بی اعتماد می شود، گفت: کشاورزی یک فعالیت اقتصادی جانکاه است و با زحمات و تلاش های شبانه روزی همراه است. کشاورز هر لحظه با سم، کود، خاک، گرما و سرمای طاقت فرسا مواجه است و همه این سختی ها را متحمل می شود تا معیشت خود را تامین کند اما خیلی آسان هزینه های تولید را افزایش می دهند و صدایی از کسی هم بلند نمی شود. برای مثال سال گذشته قیمت تراکتور 40 درصد افزایش یافت و قیمت سم از یک میلیون و 800 هزار تومان به 5 میلیون و 400 هزار تومان رسید، اما حالا برای تعیین منصفانه، معمول و واقعی قیمت گندم، مقاومت می کنند. این ظلم به کشاورز است.
میانگین سنی کشاورزان در کشور افزایش یافت / فرزندان کشاورزان هیچ تمایلی به کشاورزی و فعالیت بر روی زمین ندارند
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به افزایش میانگین سنی کشاورزان کشور گفت: درحالی میانگین سنی کشاورزان به بیش از 50 سال رسیده است که فرزندان آنها هیچ تمایلی به کشاورزی و فعالیت بر روی زمین ندارند و معتقدند کار در مغازه درآمد، رفاه و امکانات بیشتری دارد و چرا باید کشاورزی کنیم. لذا وقتی اهمیت کشاورزی بر امنیت غذایی کشور است و در همه جای دنیا از اقتصاد کشاورزی حمایت کرده و یارانه مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می کنند، ما نیز به دلیل اهمیت امنیت غذایی کشور باید از کشاورز حمایت کنیم.
وی در آخر درخصوص اعتراض کامیونداران و تاثیر آن بر فعالیت کشاورزان گفت: فعالیت کامیونداران در حمل و نقل محصولات کشاورزی بسیار مهم است و اگر محصولات کشاورزی حمل نشود، به جامعه کشاورزی صدمه می زند، زیرا حمل و نقل است که محصولات کشاورزی را از استانی به استان دیگر یا به پایانه های صادراتی حمل می کند.
منبع» تریبون اقتصاد
