به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه فوق‌العاده کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با حضور جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد؛ گفت: با توجه به اینکه بیمه‌شده‌های صندوق بیمه بازنشستگی فولاد از همان ابتدای عضویت ما در کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیریت صندوق در یک موضوع با همدیگر در تضاد بودند، قدم اولی که طی شش جلسه در این موضوع در کمیسیون اجتماعی برداشته شد؛ این بود که همگان متوجه شویم که مدیریت صندوق و ذینفعان صندوق همه یک صحبت دارند و آن چیزی که باعث اختلاف شده، کمبود منابع مالی برای این است که نظر کارگران و بازنشستگان را تأمین کند.
رئیس کمیته نظارت بر قانون کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: جلسه‌ای که ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با مسئولان صندوق بازنشستگی فولاد داشتیم، برای رسیدن به جواب این سوال بود که اگر صندوق بازنشستگی فولاد، خصوصی شد، طبق اصل ۱۳ قانون خدمات کشوری هر ساله باید حقوق بیمه‌شونده‌های آن براساس مقرارت بخش خصوصی و قوانین رایج صندوق‌های بیمه کارگری مانند تامین اجتماعی ارتقا پیدا کند.
رامین ادامه داد: برای مثال در لایحه بودجه سال جاری که دولت سال ۱۴۰۳ به مجلس داد، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان درنظر گرفته بود، که در مجلس با توافق با وزارت رفاه و نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران به فرمول ۴۵ تا ۴۹ درصد افزایش رسیدیم.
به این ترتیب که حقوق حداقل‌بگیرها ۴۵ تا ۴۹ درصد و بقیه ۳۹ درصد افزایش داشته باشد؛ درحالی‌که کارگران و بازنشستگان صندوق بیمه فولاد طبق مصوبه دولت حقوقشان صرفاً ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد؛ که در جلسه ۱۸ مرداد به یک توافق در این زمینه رسیدیم، آن هم اینکه دولت از این به بعد افزایش حقوق سالانه بازنشستگان صندوق‌های بیمه فولاد را مانند دیگر صندوق‌ها و مثل سایر بیمه‌های اجتماعی افزایش بدهد.
وی با بیان اینکه همه نمایندگان حاضر در آن جلسه، از جمله معاونت سازمان برنامه بودجه، معاونت سازمان اداری استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات همه آن توافق امضا کردند؛ اضافه کرد: بعد از تغییر مدیریتی که در صندوق بیمه بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد و موضوعی به اسم انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری اتفاق افتاد؛ موظف بودیم در جلسه (سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه) در کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیریت جدید صندوق بیمه بازنشستگی کشوری دوباره همه این توافقات رو تجدید کنیم؛ لذا امیدوارم که با تلاش مشترک بتوانیم گفتمان جدید و تفاهمی که بین بازنشستگان و مدیریت صندوق به وجود آمده است را به قانون تبدیل کنیم.
رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس، در دیدار با نمایندگان و تشکل‌های کارگری مازندران، تصریح کرد: مطالبات کارگران و بازنشستگان برحق و قانونی است. او تأکید کرد: هر مسئولی که در پیگیری این مطالبات کوتاهی یا به جای رفع مشکلات، درصدد ساکت کردن صدای این قشر مظلوم بر آید، به کشور خیانت کرده است.
در این دیدار که دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران، مسئولان کانون بازنشستگان شهرستان آمل، روسای ادارات کار و تأمین اجتماعی، و جمعی از خیرین حوزه سلامت این شهرستان حضور داشتند، حاجی‌پور افزود: حرف‌های شما حرف‌های ما در مجلس است و تلاش می‌کنیم با نظرات کارشناسی شما که انعکاس‌دهنده مشکلات واقعی این قشر است، در مسیر اصلاح و تصویب قوانین به نفع کارگران و بازنشستگان گام برداریم.
وی با اشاره به چالش‌های فعلی حوزه درمان جامعه کارگری، گفت: در کنار دولت باید از ظرفیت‌های خیرین حوزه سلامت نیز برای ارتقای خدمات درمانی بهره گرفت.
حاجی‌پور ادامه داد: تعامل سه‌جانبه دولت و مجلس و تشکل‌های کارگری می‌تواند به کاهش تورم، بهبود معیشت، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و ارتقای امنیت شغلی کارگران کمک کند.
نصراله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، در سخنان خود ضمن اشاره به این مطلب که بالغ بر ۷۵ درصد حقوق‌بگیران کشور حداقل‌بگیرند، گفت: براساس بررسی‌ها حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان باید حدود ۲۴ میلیون تومان باشد (که با توجه به حداقل حقوق الان ۱۳ میلیون تومان تا افزایش لازم است). این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان با حقوق ماهی ۱۰ میلیون زندگی می‌کنند و بخش زیادی از آن هم برای اجاره مسکن صرف می‌گردد و برای هزینه‌های ضروری مانند خوراک و دارو در تنگنا هستند.
وی افزود: این شیوه برخورد با کسانی که سال‌ها صادقانه در مسیر توسعه کشور خدمت کرده‌اند، دور از شأن نظام است و پرداخت چنین حقوقی در واقع خط مرگ تدریجی است نه خط فقر!
دریابیگی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات پیش روی کارگران و بازنشستگان در حوزه درمان و بیمه تکمیلی اشاره نموده و تصریح کرد: درخواست ما از دولت و مجلس، افزایش عادلانه حقوق، تأمین سبد کالای معیشتی، درمان رایگان، امنیت شغلی و رسیدگی به وضعیت نابسامان معیشت کارگران و بازنشستگان است.
رضا حاجی‌پور در دیدار نمایندگان و تشکل‌های کارگری مازندران با وی تصریح کرد: هرمسئولی که در پیگیری این مطالبات کوتاهی یا به جای رفع مشکلات، درصدد ساکت کردن صدای این قشر مظلوم بر آید، به کشور خیانت کرده است.
دراین دیدار که دبیر واعضای هیات اجرایی خانه کارگر مازندران و مسئولان کانون بازنشستگان شهرستان آمل و روسای ادارات کارو تامین اجتماعی و جمعی از خیرین حوزه سلامت این شهرستان حضور داشتند، نماینده آمل در مجلس تصریح کرد: حرف‌های شما حرف‌های ما درمجلس است و تلاش می‌کنیم با نظرات کارشناسی شما که انعکاس دهنده مشکلات واقعی این قشر است، درمسیر اصلاح و تصویب قوانین به نفع کارگران و بازنشستگان گام برداریم.
وی با اشاره به چالش‌های فعلی حوزه درمان جامعه کارگری گفت؛ در کنار دولت باید از ظرفیت‌های خیرین حوزه سلامت نیز برای ارتقای خدمات درمانی بهره گرفت.
حاجی‌پور ادامه داد؛ تعامل سه جانبه دولت و مجلس و تشکل‌های کارگری می‌تواند به کاهش تورم، بهبود معیشت، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و ارتقای امنیت شغلی کارگران کمک کند.
نصراله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران هم درسخنان خود ضمن اشاره به این مطلب که بالغ بر ۷۵ درصد حقوق بگیران کشور حداقل بگیرند؛ گفت: براساس بررسی‌ها حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان باید حدود ۲۴ میلیون تومان باشد این درحالی است که بسیاری از بازنشستگان با حقوق ماهی ۱۰ میلیون زندگی می‌کنند وبخش زیادی ازآن هم برای اجاره مسکن صرف می‌گردد و برای هزینه‌های ضروری مانند خوراک و دارو در تنگنا هستند.
وی افزود: این شیوه برخورد با کسانی که سال‌ها صادقانه درمسیرتوسعه کشور خدمت کرده اند؛ دور از شان نظام است و پرداخت چنین حقوقی در واقع خط مرگ تدریجی است نه خط فقر!
دریابیگی دربخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات پیش روی کارگران و بازنشستگان درحوزه درمان وبیمه تکمیلی اشاره نموده و تصریح کرد؛ درخواست ما از دولت و مجلس، افزایش عادلانه حقوق؛ تامین سبد کالای معیشتی؛ درمان رایگان؛ امنیت شغلی و رسیدگی به وضعیت نابسامان معیشت کارگران و بازنشستگان است.
