به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، بحران در بازار مسکن در نتیجه رکود معاملات و کاهش ساخت‌وساز وارد مرحله تازه‌ای شده است. این وضعیت باعث شده که معیشت خانوارها تحت فشار قرار گیرد و از دیدگاه کارشناسان، به یکی از تهدیدهای جدی برای ثبات اقتصادی کشور تبدیل شود. ادامه این شرایط می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اشتغال ، سرمایه‌گذاری و تورم عمومی داشته باشد.
چالش‌های عرضه و تقاضا در بازار مسکن
کاهش تولید و افت معاملات مسکن ، تعادل بازار را بر هم زده است. همزمان با تضعیف قدرت خرید خانوارها، سازندگان نیز تمایلی به اجرای پروژه‌های جدید ندارند، که نتیجه آن توقف چرخه عرضه و تقاضا در بازار مسکن است. این رکود طولانی‌مدت، زیان هر دو طرف را افزایش داده و نشانه‌های بحران مسکن را بیش از پیش برجسته کرده است.
مطابق با اعلام برخی نمایندگان مجلس، ایران با کمبود حدود هفت میلیون واحد مسکونی مواجه است. اگر از اوایل دهه ۱۳۹۰، سالانه یک میلیون واحد ساخته می‌شد، بحران امروز قابل پیشگیری بود.
تأثیر نابسامانی اقتصادی بر تولید مسکن
وضعیت اقتصادی نابسامان، ساخت‌وساز در کشور را به پایین‌ترین سطح کاهش داده است، به خصوص در شهرهای بزرگ که هزینه‌ها چندین برابر شده و بازده این حوزه پایین آمده است.
اگرچه کیفیت بناها ، تغییر چندانی نسبت به سال‌های پیش نکرده است، اما تولید و ساخت‌وساز به شدت کاهش یافته و سازندگان از بازار خارج می‌شوند . این روند می‌تواند در بلندمدت پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد مسکن به همراه داشته باشد.
انباشت تقاضا و چالش سیاست‌گذاری
سیامک پیربابایی، عضو هیات مدیره انجمن صنعت ساختمان، اظهار می‌کند که تقاضای سرکوب‌شده در این بازار هشدارآمیز است. وی تاکید دارد که برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بنا بر مطالعات کارشناسی تدوین شده بود.
او معتقد است ایجاد شرایطی که قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهد، راه‌حل اصلی این بحران است؛ چرا که بدون خریداران واقعی، بازار همچنان با رکود مواجه خواهد بود.
نقش تسهیلات مالی در تقویت بازار
پیربابایی عنوان می‌کند که در بسیاری از کشورها، خریداران تنها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از مبلغ مسکن را به عنوان پیش‌پرداخت می‌پردازند و مابقی با وام‌های بلندمدت تأمین می‌شود. او پیشنهاد می‌دهد که دولت تسهیلات خرید و اجاره مسکن را توسعه دهد تا بخشی از نیاز فوری خانوارها پاسخ داده شود.
کند شدن سرعت افزایش قیمت مسکن
کارشناسان می‌گویند سرعت افزایش قیمت مسکن نسبت به تورم عمومی که حدود ۴۰ درصد است، در حال حاضر کمتر بوده است. اما کاهش عرضه در سال‌های آتی می‌تواند مجدد به افزایش قیمت شدید منجر شود و بحران را تشدید کند.
سود غیرمنطقی؛ چالش دیگر برای سازندگان
پیربابایی هشدار می‌دهد که سودهای ناهمگون و پرریسک فعلی از انگیزه سازندگان کاسته است. به گفته او، ادامه این روند می‌تواند منجر به خروج سازندگان و ایجاد بحران‌های بزرگ‌تر در بازار شود.
کیفیت ساخت حفظ شد، ولی کمیت کاهش یافت
با وجود رکود در بازار مسکن، کیفیت ساختمان‌ها به دلیل استفاده از فناوری‌های نوین و پیشرفت در دانش مهندسی، همچنان مناسب است. اما عدم تعادل میان کیفیت مطلوب و کمیت ناکافی ، معضل اصلی بازار مسکن است. گرایش جامعه به سمت مسکن با کیفیت حرکت کرده است، اما ظرفیت ساخت، پاسخگوی تقاضای انباشته نیست.
