به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، قانون مشاغل سخت حتما تغییر خواهد کرد و این خبری است که میلیون‌ها کارگر را امیدوار کرده است. تغییر قانون مشاغل سخت می‌تواند تحول عظیمی در حقوق کارگران ایجاد کند. بازنگری در قانون مشاغل سخت توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. قانون مشاغل سخت جدید احتمالاً شامل کاهش سن بازنشستگی خواهد بود. تغییرات قانون مشاغل سخت می‌تواند مشاغل جدیدی را به فهرست اضافه نماید. قانون مشاغل سخت فعلی نیاز به اصلاح و به روزرسانی دارد. تصویب قانون مشاغل سخت جدید می‌تواند به نفع کارگران باشد. قانون مشاغل سخت برای کارگران شاغل در محیط‌های پرخطر طراحی شده است. تغییر در قانون مشاغل سخت می‌تواند سال‌های خدمت مورد نیاز را کاهش دهد. قانون مشاغل سخت اصلاح شده می‌تواند شامل مزایای بیشتری برای کارگران شود. بررسی قانون مشاغل سخت توسط کمیسیون کار مجلس در حال انجام است. قانون مشاغل سخت جدید احتمالاً به زودی به تصویب خواهد رسید. تغییر قانون مشاغل سخت بر اساس نیازهای روز جامعه صورت می‌گیرد. کار و کارگر نوشت: کشور در حوزه انرژی و دیگر حوزه‌ها با مسائل جدی روبروست ولی خوشبختانه این مسائل غیرقابل حل نیستند. کمبود برق، گاز و آب به دلیل مصرف بی‌رویه، سیاست‌های نادرست و اقدامات شتابزده اتفاق افتاده و می‌توان با سیاست‌های صحیح این مشکلات را رفع کنیم. وی افزود: تمام تلاش دولت این است که بر این ناترازی‌ها غلبه کند. بیشتر این مسائلی که امروز با آنها درگیر هستیم، مسائل خاص ایران نیست. با برخی از این مشکلات، به دلیل برخی از تحولات جمعیتی، دیرتر مواجه شدیم مثل صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی که یک مرتبه با انبوهی از جمعیت بازنشسته مواجه شدیم.
رئیس جمهور مخالف بازنشستگی مردم در سن ۵۰ سالگی است
میدری تصریح کرد: امسال نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشسته کشور اضافه شد که ۳۰۰ هزار نفر مرتبط با تأمین اجتماعی است و مابقی در سایر صندوق‌هاست و مدیریت این شرایط نیازمند تدبیر است. درک این مسائل توسط مسئولان و مدیران کمک می‌کند که واقعیات و وجوه مشکلات در جامعه درک شود و آنها را انتقال دهیم و مردم با تحولاتی که دنبال می‌شود همراهی کنند. به عقیده رئیس جمهور، در موضوع سخت و زیان‌آور، این رویه درست نیست که افراد در سنین حدود ۵۰ سال بازنشسته شوند و به سراغ شغل دیگر روند و فرصت‌های اشتغال را از جوانان سلب کنند. وی با اشاره به اینکه امروز ۵۲ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشسته پیش از موعد هستند، افزود: اصلاحات خوبی در دولت و مجلس دنبال خواهد شد با این رویکرد که در جریان خدمت منافع بلندمدت مردم را در نظر بگیریم. در همه حوزه‌ها ازجمله درمان اتلاف منابع گسترده‌ای داریم. وی به آغاز عملیات اجرایی اولین پروژه مسکن کارگری با مشارکت بخش خصوصی در مامونیه استان مرکزی، اشاره کرد و افزود: هر کارفرمایی که در ساخت مسکن کارگری مشارکت داشته و ۲۰ درصد هزینه‌ها را متقبل شود، از زمین منتفع می‌شود. میدری در پایان گفت: قطعاً با هم‌افزایی می‌توان مشکلاتی که مردم دارند را کنار بزنیم تا وضعیت معیشتی بهبود یابد.
سامانه جدید برای شناسایی علت تعدیل کارگران راه‌اندازی شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد: سامانه «رصد برخط بیکاری» با هدف پایش وضعیت اشتغال، شناسایی علل تعدیل نیرو در بنگاه‌ها و حمایت از واحدهای دارای مشکل نقدینگی، با همکاری بانک مرکزی راه‌اندازی شد. میدری گفت: در این سامانه به‌صورت ماهانه مشخص می‌شود چه تعداد کارگر از کار بیکار شده‌اند و علت بیکاری آنان چیست. این طرح به دولت کمک می‌کند تا واحدهایی را که به دلیل مشکلات نقدینگی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند، شناسایی و حمایت کند.
علت اصلی تعدیل نیرو، کمبود نقدینگی و قطعی برق بوده است
میدری با اشاره به نتایج نخستین بررسی‌ها اظهار کرد: در هفته گذشته یکی از واحدهای بزرگ خدماتی کشور حدود هزار و ۱۰۰ نفر از کارگران خود را از بیمه خارج کرده بود. پس از پیگیری مشخص شد که این اقدام به‌صورت فصلی انجام می‌شود و از آبان‌ماه مجدداً نیروها بازمی‌گردند اما در برخی موارد، علت تعدیل نیرو کمبود نقدینگی یا قطعی برق بوده است. وزیر تعاون گفت: با اجرای این طرح، علت دقیق تغییر وضعیت نیروی کار در واحدها مشخص می‌شود. اگر بنگاهی واقعاً به‌دلیل مشکلات نقدینگی مجبور به تعدیل نیرو باشد، دولت می‌تواند با تأمین منابع مالی لازم از طریق تسهیلات با نرخ مناسب به آن کمک کند. او افزود: این طرح به کارفرمایان نیز کمک می‌کند تا بدون آنکه از نیروی انسانی خود بکاهند، از حمایت‌های هدفمند بهره‌مند شوند. با این حال، نظارت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که مانع از سوء‌استفاده احتمالی برخی کارفرمایان شود که ممکن است برای دریافت تسهیلات، به‌طور صوری اقدام به اخراج کارگران کنند.
برخی از تعدیل‌های کارگری با هدف دریافت تسهیلات انجام می‌شود
وزیر تعاون تصریح کرد: اجرای این طرح قرار نیست به یک رویه دائمی تبدیل شود؛ بلکه به‌صورت مقطعی و تصادفی اجرا می‌شود تا نظم بازار کار حفظ شود و انگیزه برای حفظ اشتغال واقعی از بین نرود. او افزود: اخراج کارگر به خودی خود برای کارفرما هزینه‌زاست اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که تعدیل نیرو با هدف دریافت تسهیلات انجام می‌شود. با اجرای این نظام رصد، دولت می‌تواند میان واحدهای واقعی دچار مشکل و واحدهایی که صرفاً به‌دنبال منافع کوتاه‌مدت هستند، تمایز قائل شود. میدری هدف از راه‌اندازی سامانه رصد برخط بیکاری را «تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های واقعی» عنوان کرد و گفت: با تحلیل ماهانه داده‌های اشتغال، امکان اصلاح سیاست‌های حمایتی و هدایت تسهیلات به سمت بنگاه‌های مولد فراهم می‌شود. وی تأکید کرد: این اقدام نه تنها به مدیریت منابع در حوزه کار و تأمین اجتماعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از بروز بحران‌های مقطعی در اشتغال جلوگیری کند و گامی در جهت ثبات بازار کار کشور باشد.
