به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، در وضعیتی که طی سال‌های اخیر هزینه‌های زمین، مصالح ساختمانی و دستمزدها افزایش چشم‌گیری داشته‌اند، برای بسیاری از خانواده‌ها فراهم کردن هزینه ساخت یک واحد مسکونی بدون حمایت مالی تقریباً غیرممکن شده است. به همین خاطر، وام‌های بانکی در اجرای موفق یا احتمال تأخیر در این پروژه ملی نقش کلیدی ایفا می‌کنند.
یکی از اصلی‌ترین فواید این تسهیلات، بالا بردن توان خرید متقاضیان است. بسیاری از خانواده‌ها می‌توانند سرمایه اولیه را فراهم کنند، اما امکان پرداخت نقدی باقی‌مانده هزینه ساخت و تکمیل را ندارند. وام مسکن در کنار آورده این افراد عمل می‌کند و فرآیند مالی پروژه را روان‌تر می‌سازد. اگر این پشتیبانی وجود نداشته باشد، احتمال رها شدن واحدهای نیمه کاره و تأخیر طولانی در تحویل آن‌ها بسیار بالا خواهد بود.
همچنین، ارائه تسهیلات با نرخ سود مناسب می‌تواند سازندگان کوچک و سرمایه‌گذاران را تشویق کند پروژه‌ها را شروع و دنبال کنند. این امر باعث می‌شود جریان مالی پروژه پایدارتر شود و پیمانکاران با انگیزه بیشتری کار را ادامه دهند، در نتیجه احتمال توقف پروژه کمتر خواهد شد. این فرآیند به کاهش هزینه ساخت و افزایش اعتماد عمومی به پروژه‌های مسکن ملی کمک می‌کند.
نقش حیاتی تسهیلات در پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی
در عین حال، وام‌دهی مناسب اهمیت زیادی در حفظ سرعت و جلوگیری از فرسایشی شدن پروژه‌ها دارد. در صورتی که پروژه‌های بزرگ مسکن با تأخیرهای طولانی مواجه شوند، هزینه‌ها در پی تورم سالانه افزایش می‌یابند که فشار مضاعفی بر متقاضیان وارد می‌کند. تخصیص منابع مالی در زمان مناسب، از وقوع این چرخه افزایش هزینه جلوگیری خواهد کرد.
این تسهیلات همچنین تأثیرات روانی مثبتی در جامعه دارند. وقتی خانواده‌ها متوجه شوند که سیاست‌گذاران واقعاً با حمایت مالی از این طرح‌ها پشتیبانی می‌کنند، اعتماد عمومی افزایش یافته و افراد بیشتری تمایل به ثبت‌نام پیدا می‌کنند. این موضوع از انصراف متقاضیان جلوگیری کرده و تضمینی برای تکمیل پروژه‌ها ارائه می‌دهد.
در نهایت، تقویت حمایت مالی از مسکن ملی می‌تواند اثر چشم‌گیری در مدیریت بازار اجاره داشته باشد. با افزایش تعداد خانوارهای دارای مسکن شخصی، فشار تقاضای اجاره کمتر شده و قیمت‌ها معتدل‌تر می‌گردد. بنابراین، این سیاست نه تنها اقدامی عمرانی بلکه یک ابزار مؤثر برای ساماندهی بازار مسکن و کاهش تنش‌های اقتصادی و اجتماعی است.
<
تغییرات در بازپرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی
دوره بازپرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن از ۲۰ سال به ۱۰ سال کاهش یافت.
طبق مصوبه جدید هیئت‌مدیره بانک عامل بخش مسکن و اجرایی شدن بند ۷ مصوبات نشست بیست‌ویکم شورای‌عالی مسکن، این مدت بازپرداخت از حداکثر ۲۰ سال به ۱۰ سال کم شده است.
پیش‌تر، مطابق بخشنامه بانک مرکزی، دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی مجموعاً ۲۰ سال (۳ سال دوره مشارکت مدنی و ۱۷ سال دوره فروش اقساطی) تعیین شده بود.
اما اکنون با استناد به بخشنامه جدید بانک مرکزی و تأیید هیئت مدیره بانک، مقرر شده که طول کل استهلاک تسهیلات برای افرادی که دارای زمین هستند ( پروژه‌های خودمالک ) حداکثر به ۱۰ سال کاهش یابد، البته این مدت به درخواست متقاضی تعیین می‌شود.