به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، تصمیم نهایی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به یکی از موضوعات مهم سال‌های اخیر تبدیل شده است. این تصمیم تأثیر مستقیمی بر وضعیت مالی و معیشتی بازنشستگان دارد و برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.افزایش حقوق بازنشستگان با اجرای طرح همسان‌سازی
رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت توجه به جایگاه ارزشمند بازنشستگان، خاطرنشان کرد: « اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باعث افزایش حقوق این قشر خواهد شد.» وی افزود که حفظ شأن، کرامت و منزلت بازنشستگان از اولویت‌های اساسی دولت است و باید این موضوع با جدیت پیگیری شود.
شرط دولت برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
طبق متن قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که پیش‌تر ابلاغ شده بود، دولت اجرای این قانون را منوط به ایجاد نشدن بدهی اعلام کرده است. به این معنا که در صورتی که منابع مالی کافی موجود باشد، مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان در همان سال پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت، این پرداخت به سال آینده منتقل می‌شود. این موضوع، اما با تحلیل قانونی هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرت‌هایی با برنامه هفتم توسعه دارد.
برنامه هفتم توسعه و تغییرات حقوق بازنشستگان
بر اساس مفاد قانونی برنامه هفتم توسعه، افزایش حقوق بازنشستگان در چند مرحله تا سال ۱۴۰۶ به صورت زیر پیش‌بینی شده است:
| سال | درصد افزایش حقوق |
| ۱۴۰۴ | ۴۰ درصد |
| ۱۴۰۵ | ۴۰ درصد |
| ۱۴۰۶ | ۳۰ درصد |
با اجرای کامل این برنامه، حقوق بازنشستگان به مرور به ۹۰ درصد حقوق کارکنان شاغل هم‌تراز افزایش خواهد یافت. این امر نیازمند تعهد دولت به اجرای دقیق قانون و دوری از سلایق شخصی یا تصمیمات موقتی است.
تأکید بر اجرای بدون نقص قانون
یکی از ضروریات اجرای این برنامه، پای‌بندی به اصول قانونی است. نباید سلایق اجرایی و تصمیمات کوتاه‌مدت دولت در راستای توسعه شمول بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه دخیل شود. چرا که این تغییرات فاقد پشتوانه قانونی بوده و می‌تواند سبب ایجاد ناهماهنگی در اجرای برنامه بازنشسته‌ها شود.
