قیمت گوشت مرغ کیلویی 95 هزار تومان / لبنیات با قیمت جدید در بازار

تأمین بازار کالاهای اساسی حتی با قیمت بالا منجر به اطمینان‌بخشی جامعه در تأمین امنیت غذایی می‌شود؛ اگرچه قفس‌های پر اما بدون مشتری به دلیل توان خرید پایین، خود معضلی در اقتصاد بوده و آمار تولید را تحت شعاع قرار می‌دهد اما نبود کالا در کنار قدرت خرید پایین مشکل را دوچندان کرده و بازار را دچار تنش می‌کند.

تاکید حاکمیت بر خودکفایی در کالاهای اساسی و کاهش وابستگی است ولی گاهی ظرفیت‌ها دولت‌ها ناگزیر به مدیریت بازار با کالاهای وارداتی می‌کند؛ علاوه بر اینکه برای ایجاد رقابت درست باید تعاملات بین‌المللی برقرار باشد.

کشور در تأمین دانه‌های روغنی و روغن خام تا ۹۵ درصد وابستگی ارزی دارد. در تأمین برنج و شکر نیز تا حدودی این وابستگی وجود دارد. مهر در سلسله گزارش‌های رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی، بارها به برخی چالش‌ها پیش از ایجاد مشکل و بحران اشاره کرده است. در حال حاضر میزان عرضه برخی اقلام در بازار نسبت به سال گذشته کمتر شده اگرچه ممکن است تقاضای آن افزایش نیافته باشد؛ اما جو روانی می‌طلبد تا هر کالایی به میزان مناسب در قفسه‌ها موجود باشد.

خبرنگار مهر در گزارش‌های هفتگی رصد بازار، از ابتدا سال نسبت به کاهش عرضه برخی اقلام از جمله شکر، برنج و روغن (اگرچه تاکید می‌شود ممکن است بازار تقاضا این اقلام افزایش نیافته باشد) مطالبی ارائه داده است؛ همچنین نسبت به بازار حبوبات که از اسفند سال گذشته قیمت این محصولات به استثنا نخود، جهش زیادی داشت مطالبی تهیه شد. این امر می‌تواند به نهادهای مربوطه کمک کند تا بازار را با نوسان قیمتی کمتری مدیریت کنند.

از سوی دیگر برداشت برنج از مرداد آغاز شده و با شروع برداشت برنج داخلی واردات تا پایان آبان ممنوع است. برداشت محصولات جدید تا حدودی قیمت‌ها را در بازار کاهشی کرده است.

معمولاً با کاهش دما در نیمه دوم سال نرخ اقلام غذایی افزایش می‌یابد به طوری که در هفته جاری قیمت گوشت مرغ تازه به هر کیلو گرم حدود ۹۵ هزار تومان رسید؛ در حالی که در ۵ ماه نخست سال نرخ این ماده پروتئینی بین ۷۸ تا ۸۸ هزار تومان در هر کیلو گرم در نوسان بود.

توزیع گوشت دولتی هم تا حدودی کاهش یافته و قیمت‌ها در این بخش نیز روند افزایشی دارد. لبنیات هم از جمله کالاهایی است که در دو هفته اخیر تغییر کرده و در هفته جاری محصولات با قیمت جدید روانه بازار شده‌اند. حال باید دید دولت چهاردهم چقدر می‌تواند با ابزارهای مدیریتی به تنظیم بازار کالاهای اساسی با کمترین فشار به اقشار جامعه کمک کند.